نعرف كما يعرف الجميع أن موجة ارتفاع الأسعار لها مسببات كثيرة، ونعرف أيضا أن الحكومة لم تقم بواجبها في مواجهة موجة الغلاء. الأسعار المرتفعة لها مسببات من بينها أزمة كورونا التي أدخلت مجموعة من القطاعات الإنتاجية في مرحلة ركود ناهيك عن الحرب في أوكرانيا، كما لا يمكن أن نغفل جشع “تجمع المصالح الكبرى”، حيث يتم تصدير أغلب المنتوج على حساب السوق الداخلية.
ليس العيب في الحملات التي تقوم بها اللجان المختلطة لمراقبة الأسواق، بل هذا دورها الذي ينبغي ألا ينقطع وألا يرتبط بالمواسم مثل اقتراب شهر رمضان الأبرك. الحملة محمودة ومرغوب فيها، وكثير من اللجان تقوم بواجبها على الوجه السليم حيث تم حجز أطنان من المواد الاستهلاكية، سواء الفاسدة الموجهة للسوق أو تلك التي تخضع لعملية الاحتكار.
المغالطة ليست في الحملة ولكن في الحملة التسويقية، التي تقوم بها الحكومة من خلال الإعلام الهمومي والخصوصي الخاضع لأخنوش ومن معه.
تحاول الحكومة الهروب من موجة الغضب الشعبي ضد ارتفاع الأسعار بتعليق “مول الحانوت”.
فالأسعار تخضع للعرض والطلب، واللجان دورها مراقبة الجودة ومنع الاحتكار. كيف سيكون لهذه الحملات انعكاس على الأسعار في الأيام والأسابيع المقبلة كما تروج لذلك الحكومة؟
قد تكون للاحتكار تأثيرات على السعر لكنها تبقى محدودة، أما الأسعار اليوم فهي لا تقف عند حد ولا توجد سلعة لم يرتفع ثمنها بالضعف. بمعنى أن المراقبة والجولات والحملات، ستمكن من ضبط تزويد السوق بالسلع المتوفرة ومنع الاحتكار ومحاربته، ولكن لن تتمكن من تخفيض الأسعار، التي توجد بيد الحكومة بما أنها تمثل “تجمع المصالح الكبرى”.
أحد أكبر الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار هو قلة المواد المعروضة في السوق، وهذا ناتج عن كثرة التصدير، لأن جشع كبار المصدرين أعماهم عن حقيقة الواقع، وهنا على الحكومة التدخل لضبط هذه القضية مادامت الحكومة تمتلك مفاتيح ضبط حركة الاستيراد والتصدير، وبهذه الطريقة يمكن أن تحقق توازنا يضمن جلب العملة الصعبة، وهذه أيضا فيها نظر، وبين ضمان الأمن الغدائي للمغاربة.
سبب آخر وجيه ومهم في ارتفاع الأسعار نتج عن التحرير البشع لأسعار المكحروقات، التي كانت مفتاحا لجهنم الغلاء، ولو تمكنت الحكومة من البداية من ضبط أسعار المحروقات في حدود معقولة مثلما فعلت دول أخرى ومنها دول كبيرة وقوية واقتصاداتها ضخمة رغم تبينها نهجها رأسماليا. لقد تسب ارتفاع أسعار المحروقات في ارتفاع دورة الإنتاج في كافة القطاعات.
هل “مول الحانوت”مسؤول عن التصدير والاستيراد ومسؤول عن ارتفاع أسعار المحروقات؟
القصة وما فيها أن الحكومة غير راغبة بتاتا في معالجة أزمة الأسعار المرتفعة، والحملات، التي كان ينبغي أن تكون من أجل مراقبة جودة المواد المعروضة التي تسبق الشهر الفضيل، ومحاربة الاحتكار، حولتها إلى دعاية تزعم من خلالها أنها ستساهم في تخفيض الأسعار وهي مجرد خديعة لأنها تعرف جيدا من أين المنطلق والمبتدأ لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء.
