بعد الحكم الذي صدر في حق توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم واليوم 24، المحكوم على ذمة الاغتصاب والاتجار في البشر واستغلال النفوذ، بدأ البعض يحاول المقارنة بين ملفين، يتعلق الأول بملف الصحفي المغتصب،
والملف الثاني يتعلق بملف هاجر الريسوني، المحكومة بسنة سجنا نافذا بتهمة الإجهاض وربط علاقة خارج مؤسسة الزواج، وخرجت من السجن بعفو ملكي أوضح بلاغ وزارة العدل الغرض من ورائه ويتعلق الأمر بإفساح المجال،
كبادرة إنسانية للخطيبين قصد إتمام الزواج كما زعما.
في الملف الثاني الأمور واضحة. فتاة وفتى خالفا القوانين وربطا علاقة خارج مؤسسة الزواج تم تورطا في الإجهاض.
في هذه القضية لا يوجد ضحية.
بينما في الملف الأول هناك ثماني نساء ضحايا بوعشرين، تعرضن للاغتصاب وغيرها من الجرائم، وكانت واحدة منهن قد أقدمت على محاولة الانتحار بعدما تعرضت حياتها لتدمير شامل،
وقالت في تصريح للأمن إنها انتهت لأن بوعشرين أنهى حياتها الأسرية التي بنتها على امتداد سنين طويلة، ولم تعد قادرة على العيش، لأن الأفعال التي ارتكبها في حقها المعتقل كافية لقتل أي إحساس بالحياة لديها.
وليست وحدها من ضحايا بوعشرين، لكن هناك حالات كثيرة، ومتعددة، وكل حالة مختلفة عن الأخرى، وهي جرائم خطيرة لا يمكن التغاضي عنها، بل إن بعض الضحايا اعتبرن أن الحكم مخفف مقابل الجرائم المرتكبة وبالتالي إن لم يكن الحكم كاف فهو على الأقل يخفف من معاناتهن النفسية.
