المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يضع قطار السيادة الوطنية فوق سكته، وذلك من خلال ترسيخ مقوماتها، فتحويل المغرب إلى منصة لصناعة اللقاح المضاد لكوفيد 19 وباقي اللقاحات، يجعل منه فاعلا إقليميا إن لم نقل قاريا، بإمكانه تصريف منتوجه بكافة القارة السمراء، وكلما أصبحت بلادنا قادرة على تحقيق توطين الصناعات محليا ازدادت قدرتها وقوتها السيادية.
المغرب اليوم فاعل في صناعات متعددة من خلال التوطين، فهو منافس لعديد من الدول في صناعة السيارات، التي تمت من خلال فاعلين دوليين، لكن حسب خبراء في المجال فإن المغرب يعتمد تطوير ما يسمى “منسوب الإدماج”، وهذا أفق كبير من أجل المغربة، حتى لا يبقى المغرب مجرد قاعدة خلفية للشركات الكبرى ولكن يتحول بدوره إلى فاعل أساسي في الصناعة، كما أصبحت صناعات معدات الطيران حقيقة ماثلة للعيان، وقريبا سيشرع في صناعة معدات السيارات الكهربائية.
ملك رسم طريقا واضحا وعلى نهجه يسير، وقد بدأ المغرب يجني الثمار، منذ قرر جلالته ألا يبقى المغرب حبيس العلاقات التقليدية، وشرع في تنويع الشركاء، وقد ظهر ذلك جليا عندما حلت بالعالم جائحة فيروس كورونا المستجد، التي غيرت العادات والسلوكات، وأثقلت كاهل المجتمع وضربت القدرة الشرائية، وأضعفت الإنتاج، وهددت الجميع بالموت، فكان أن قام جلالة الملك بالاتصال التاريخي هاتفيا بالرئيس الصيني.
هذا الاتصال غير مسار المغرب بالكامل، حيث أعقبه الاتفاق الموقع أمام جلالة الملك بين المغرب والمختبر الوطني الصيني، بموجبه شارك حوالي 600 متطوع مغربي في التجارب السريرية للقاح سينوفارم، مما مكّن المغرب من أن يكون من أوائل الدول التي حصلت على جرعات مهمة من هذا اللقاح، الشيء الذي جعل بلادنا في مصاف الدول الأولى التي تقوم بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، حيث فاقت اليوم 10 ملايين مواطن تلقوا اللقاح.
بفضل التدخل الملكي ورؤيته الاستباقية تمكن المغرب من الحصول على اللقاحات المهمة لتطعيم المواطنين، بينما دول أخرى بإمكانيات مالية هائلة لم تستطع ذلك، وتبين أن هذا التوجه متكامل بشكل كبير، حيث يسعى جلالته إلى استثمار العلاقة مع الصين، في سياق توطين الصناعات الممكنة، وها هو المغرب اليوم يصبح منصة قارية لصناعة اللقاحات.
السيادة لا يمكن أن تشتريها بمال الدنيا، ولكن يمكن الحفاظ عليها، بالاقتدار والرؤية المتبصرة، وكثير من الدول غنية من حيث الثروات والمال لكنها فقيرة من حيث الفكر ومن حيث القدرة على جلب استثمارات منتجة للثروة الوطنية، خصوصا إذا كانت هذه الاستثمارات توفر حاجيات ضرورية للبقاء، استثمارات للاستهلاك المحلي أولا ثم التصدير ثانيا، مما يمكن القارة السمراء من توفير اللقاحات بإمكانياتها الخاصة بدل انتظار آلية “كوفاكس” التي هي صدقات مغلفة بالمساواة، ومع توطين الصناعات تنتهي قصة اليد العليا واليد السفلى وهو التوجه نحو تحقيق السيادة الوطنية.
