كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أجرت حوالي 106 مهمة افتحاص وتدقيق ومواكبة.
و أنجزت 64 مهمة بحث وتحري.
دفعت الوزارة الى اتخاذ اجراءات تقييم وتأديب وأحالت ملفات على أنظار الجهاز القضائي.
مشددا على أن وزارة الداخلية، عملت على ترسيخ آليات التتبع والافتحاص والمراقبة.
وكشف لفتيت، أنه في ما يتعلق بالجماعات السلالية.
فتحت الوزارة ملف إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية.
حيث قامت بإعداد ثلاثة مشاريع قوانين كورش تشريعي طموح سيفتح عهدا جديدا ليس فقط بالنسبة لذوي الحقوق أعضاء هاته الجماعات.
بل إن الآثار الإيجابية لهذا الإصلاح ستشمل العالم القروي برمته نظرا لشساعة هذه الأراضي وعدد الساكنة المرتبطة بها.
وسجل أن رهان إصلاح طرق تدبير وتثمين هذا النوع من الأراضي سيؤدي إلى تحسين وضعية ذوي الحقوق وسيشجعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم.
كما أنه سيمكن من جلب الاستثمارات إلى العالم القروي وخاصة في الميدان الفلاحي .
مما سيساهم في تطوير وإحداث فرص الشغل وبالتالي دمج الساكنة القروية في مسلسل التنمية.
وأبرز الوزير، أنه قد تمت تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار إضافية من أراضي الجماعات السلالية.
مع ضبط المحفظة العقارية القابلة للتمليك لفائدة ذوي الحقوق.
واعتماد مقاربة تشاركية لمواكبة عملية التمليك والتثمين وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة.
مشيرا إلى أنه لتشجيع المبادرات الخاصة في مجال الاستثمار الفلاحي.
تم دعم 277 مشروعا لفائدة 278 تعاونية فلاحية على مستوى 24 عمالة وإقليما.
وأضاف أنه بهدف توظيف أنجع لمدخرات الجماعات السلالية.
فقد تمت المصادقة خلال السنة الجارية على 46 مشروعا بقيمة تناهز 50 مليون درهم لفائدة 41 جماعة سلالية بهدف تعزيز البنيات الأساسية.
فضلا عن دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الجماعات السلالية.
وأفاد وزير الداخلية بمجلس النواب، أن مجموع الاعتمادات المرصودة برسم مخططات عمل سنوات 2017 و2018 و2019.
في ما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، بلغت 22.45 مليار درهم، منها 6.80 مليار درهم برسم السنة الجارية.
وكشف أنه تم رصد الحصة الأولى من الاعتمادات بمبلغ 165.57 مليون درهم، عن طريق حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة.
منها 99.08 مليون درهم لفائدة المشاريع التي تشرف على إنجازها الجماعات.
و50.25 مليون درهم لفائدة المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب.
و أبرز الوزير أنه موازاة مع ذلك فقد مكن البرنامج الاستعجالي.
المعتمد خلال الفترة الصيفية لهذه السنة من تزويد حوالي مليوني نسمة من الساكنة بالماء الشروب بواسطة الشاحنات الصهريجية واقتناء الخزانات البلاستيكية.
حيث تمت إلى نهاية شهر شتنبر المنصرم تعبئة 181 مليون درهم لتمويل هذا البرنامج، وفي ما يتعلق ببرنامج الكهربة القروية الشمولي،.
و أشار الوزير إلى أنه تمت دراسة أكثر من 50 طلب دعم مالي يتعلق بتمويل مشاريع لتزويد الوسط القروي بالشبكة الكهربائية.
مشيرا إلى أن حجم الدعم الذي تم تخصيصه عبر الضريبة على القيمة.
و قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة قامت في مجال التنمية البشرية .
باعتماد تصور جديد يقوم جوهره الأساسي على إعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة والفئات الهشة والمحددة حسب مؤشرات خريطة الفقر المتعدد الأبعاد.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
أنه في إطار هذا التصور الجديد، الذي يأتي موازاة مع التطور الحاصل في مجال الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
يتم أيضا تركيز العمل على الجوانب اللامادية للتنمية البشرية.
طيلة مراحل حياة الفرد انطلاقا من الاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة إلى مواكبة الأطفال والشباب على مستويات الدعم المدرسي والإدماج المستقبلي في سوق الشغل.
مع العمل على مواصلة جهود محاربة الفقر والإقصاء وترسيخ قيم الكرامة والمساواة والتضامن.
وذكر بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة تضطلع بدور الرافعة بالنسبة لمختلف برامج القطاعات الوزارية المعنية.
باعتماد أربعة برامج شعارها تحقيق قيم العدالة الاجتماعية والكرامة وبعث الأمل وتتمثل في برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا.
وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وبرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.