كشفت الهيئة المغربية للمقاولات ، أن مجموعة من المستثمرين والمقاولين يشتكون تعثر برامج الدعم المخصصة من طرف الحكومة للمقاولات، كقرض أوكسجين والبرنامج المندمج وبرنامج انطلاقة، مطالبين بتيسير العقبات التي تعترض استفادة المقاولات من برامج الدعم من أجل مساعدتها على تخطي الأزمة الراهنة.
ونبهت المقاولات الى تأخر معالجة ملفات طلب الاستفادة من طرف البنوك، حيث تطالب الهيئة بتسهيل وتسريع عملية معالجة ملفات طلب الدعم التي تتقدم بها المقاولات إلى البنوك، ” وتجاوز التعقيدات المسطرية الموجودة حاليا، خاصة أن صندوق الضمان المركزي أعطى الموافقة بمنح القروض للمقاولات، والدولة تضمن 90 في المائة من هذه القروض”.
ودعت الهيئة المغربية للمقاولات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى تبسيط المساطر أمام المقاولات للولوج إلى الدعم والتمويل، تفعيلا لمضامين توجيهات الملك في هذا الصدد، والبرامج الحكومية ذات التوجه التنموي، كما دعت المؤسسات البنكية إلى ترجمة التوجيهات الملكية عبر مساطر واضحة وآليات مضبوطة.
و أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن حاجيات السيولة لدى الأبناك تفاقمت خلال شهر يوليوز المنصرم، لتصل في المتوسط إلى 102,7 مليار درهم بعد 100,4 مليار درهم في يونيو ، و96,5 مليار درهم في شهر ماي.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة للظرفية، أن هذا الوضع له علاقة، على الخصوص، بارتفاع التداول النقدي بمناسبة عيد الأضحى، و زاد بنك المغرب من حجم عملياته لضخ السيولة الذي بلغ متوسطه حوالي 111,8 مليار درهم بعد 105,4 مليار درهم خلال الشهر الذي قبله.
وأشارت المديرية إلى أن البنك المركزي تدخل من خلال تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، والتي بلغ متوسط حجمها 40,4 مليار درهم، وقام بعمليات لإعادة الشراء بقيمة 38,4 مليار درهم.
و تدخل بنك المغرب من خلال عمليات القروض المضمونة لمدة سنة برسم برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي ارتفع متوسط مبلغها إلى 30,1 مليار درهم. من جهتها، شملت عمليات مبادلة الصرف مبلغا متوسطا يناهز 3 مليارات درهم، وبخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح من يوم إلى آخر، فقد شهد شبه استقرار خلال شهر يوليوز على مستوى سعر الفائدة الرئيسي بـ1,5 في المائة، الذي أقره بنك المغرب في 16 يونيو المنصرم.
وواصل هذا السعر انخفاضه ليبلغ 1,50 في المائة، بتراجع 28 نقطة أساس مقارنة مع الشهر الذي قبله، وفي ما يتعلق بالحجم المتوسط للمعاملات البنكية، فقد شهد زيادة بنسبة 7,1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق ليستقر عند 6,2 مليار درهم، وبخصوص تطور معدلات القروض، واصل متوسط المعدل العام المرجح تراجعه خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مسجلا تراجعا على أساس فصلي ب29 نقطة أساس ليبلغ 4,58 في المائة.
وشمل التطور معدلات قروض التجهيز “ناقص 31 نقطة أساس إلى 4,21 في المائة” وتسهيلات الخزينة” ناقص 23 نقطة أساس إلى 4,41 في المائة، كما شهدت معدلات قروض الاستهلاك والعقار ارتفاعا بلغ على التوالي 34 و6 نقط أساس إلى 7,09 في المائة و5,22 في المائة.