نشرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، دراسة تحليلية حول “مساهمة مقاربة النوع في استعمال اليد العاملة لتحسين مستوى المعيشة: تحليل الآثار والآفاق في ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد”.
وتهدف هذه الدراسة التحليلية، التي تم إعدادها بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، إلى توضيح وفهم المكاسب المحتملة على مستوى تحسين المستوى المعيشي، الناجمة عن ارتفاع حجم الأنشطة النسائية المستهدفة من قبل النموذج التنموي الجديد، أي 45٪ بحلول سنة 2035 مقابل 19.9٪ خلال سنة 2020، وذلك وفقا لبيان صحفي مشترك لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي.
واعتمدت الدراسة على إطار تحليلي يستند على تحليل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، مع التركيز على تأثير الإنتاجية الذي يتوافق مع النجاعة التي يتم من خلالها تعبئة عوامل الإنتاج بشكل مشترك في العملية الإنتاجية، وعلى تأثير استخدام اليد العاملة، الذي يبين الكثافة التي يتم من خلالها تعبئة اليد العاملة في عملية الإنتاج.
وشكل هذا المكون الأخير من نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، في إطار هذه الدراسة، موضوع تحليل معمق وفق مقاربة النوع والسن، وذلك من أجل تحديد مساهماته في خلق الثروة على المستوى الوطني، وبرسم الفترة 2011-2019.
وأكد المصدر نفسه، أنه تم إيلاء اهتمام خاص لمظاهر آثار أزمة كوفيد 19، التي اندلعت سنة 2020، من خلال دراسة سلوك استعمال اليد العاملة النسائية
