كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها السنوي برسم سنة 2021، أن الجهود التي بذلتها في مجال مكافحة التهريب تكللت بالنجاح، وأوضحت الإدارة، في هذا التقرير، أن وباء كورونا، وتعزيز عمليات المراقبة الجمركية وكذا تشديد العقوبات ضد المخالفين، كان لها تأثير رادع على أنشطة التهريب سنة 2021، مشيرة إلى أن إغلاق نقطتي الحدود باب سبتة وباب مليلية ساهم في الحد من هذه الظاهرة، بل أدى إلى ارتفاع المداخيل الجمركية بمقدار 4 ملايير درهم.
وجاء في التقرير، أن مصالح الجمارك تمكنت مع ذلك، من حجز كميات كبيرة من السلع المهربة ” المنسوجات، والمالبس، والأحذية الرياضية، والأجهزة، والمعدات الإلكترونية، والمنتوجات الغذائية، واختبارات الكشف عن فيروس كورونا…”، بقيمة تقديرية تبلغ 152 مليون درهم مقابل 242 مليون درهم سنة 2020، وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الفرقة الوطنية للجمارك نفذت 30 تدخلا دقيقا وهادفا على مستوى مختلف قنوات الغش الطرق، ومستودعات تخزين البضائع، ووحدات الإنتاج السرية”.
وأوضح التقرير، أن إجراءات المراقبة التي قامت بها الفرقة الوطنية للجمارك أدت إلى حجز بضائع مهربة بقيمة 31 مليون درهم، فضلا عن تفكيك منصة تضم 10 ورشات سرية لتصنيع الأكياس البالستيكية المحظورة وحجز 100 طن من المنتوجات المصنعة والمواد الخام علاوة على الآلات المستخدمة في إنتاجها.
و حققت الرسوم والمكوس الإضافية مداخيل تقدر بأزيد من 5.39 مليار درهم سنة 2021 مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة 2020، وذكرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ،في تقرير حول الانشطة برسم سنة 2021 ، أن هذه المداخيل المترتبة عن عمليات مراجعة القيمة تشكل المصدر الرئيسي لهذه المداخيل الإضافية بنسبة تصل إلى 75 في المائة ، وتابع المصدر ذاته أن المداخيل المحصلة في إطار المراقبة البعدية بلغت 837 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا في حصتها من إجمالي المداخيل الإضافية إلى 15.51 في المائة، وارتفاعا قدره 190 في المائة مقارنة بسنة 2020 .
من جهة أخرى، بلغت مداخيل المراقبة الآنية، دون احتساب مراقبة القيمة 415 مليون درهم لتصل حصتها من المداخيل الإضافية الى 7.71 في المائة بارتفاع قدره 184 في المائة مقارنة ب 2020 ، بالإضافة إلى ذلك، أثر إغلاق الحدود على المداخيل المتعلقة بمراقبة المسافرين التي واصلت منحاها التنازلي للسنة الثانية على التوالي، حيث سجلت 49 مليون درهم بانخفاض بلغت نسبته 21 في المائة مقارنة بسنة 2020 و 64 في المائة مقارنة بسنة 2019 .
و أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها السنوي برسم سنة 2021، بأن معدل انتشار السجائر المهربة داخل السوق الوطنية بلغ 1.91 في المائة سنة 2021، مقابل 1.37 في المائة عام 2020.
وأوضحت الإدارة، في هذا التقرير أن “نتائج الدراسة الثامنة حول السجائر المهربة كشفت أن معدل انتشارها داخل السوق الوطنية بلغ 1.90 في المائة سنة 2021 مقابل 1.37 في المائة عام 2020”.
وسجل التقرير أن هذا الارتفاع الطفيف قد يكون ناتجا عن الزيادات الأخيرة في أسعار علب السجائر المعروضة للبيع في السوق الوطنية، واعتبر المصدر نفسه أن استقرار هذا المعدل (أقل من 2 في المائة) للسنة الثانية على التوالي، يعود إلى تعبئة الجمارك بجانب الشرطة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة فضلا عن الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بمكافحة هذه الآفة والحد من انعكاساتها السلبية على صحة المستهلك.
و أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها السنوي برسم سنة 2021، بأن مصالح الجمارك أحبطت محاولة تصدير 200 كيلوغرام من العظام الأثرية المكونة من عظام الفكين والفقرات والأضالع وعظام الفخذ للفقريات.
وأوضحت الإدارة في هذا التقرير أنه تم أيضا “حجز 580 كيلوغرام من الحفريات غير المصرح بها، مكونة من ثلاثية الفصوص أصلية مرصعة على قطعة صخرية، وعدد من الأمونيت الأصلية بالإضافة إلى جزء من الهيكل العظمي والعمود فقري لموزاصور.
وأشار التقرير إلى أن الأنواع المحمية من الحيوانات و النباتات تحظى باهتمام خاص، حيث أحبط موظفو الجمارك محاولة لتهريب 1700 كلغ من بيض قنفذ البحر المحظور، و 12 صقرا حيا مخدرا، وفروي نمر مرقط، وأضاف المصدر نفسه أنه في إطار اضطالعها بمهام حماية البيئة والتراث الوطني، تجندت الجمارك بشكل تام لمكافحة الاتجار الدولي في قطع التراث الثقافي المسروقة والنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.
