هاجمت فرق المعارضة بمجلس النواب التعيينات “الحزبية” في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، حيث أقدم الحبيب المالكي، رئيس المجلس، على اختيار ثلاثة أشخاص ينتمون للاتحاد الاشتراكي لعضوية الهيئة المذكورة، والشيء نفسه أقدم عليه، حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، حيث عين ثلاثة أشخاص من حزب الأصالة والمعاصرة، حيث أصدرت الأمانة العامة للحزب بيانا طلبت منهم الانسحاب.
وقالت الفرق في بيان لها “تلقينا باستغراب وأسف كبيرين، مضامين القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6907 بتاريخ 20 ذو الحجة 1441 (10 اغسطس 2020) ، والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي القرارات التي تضرب في العمق روح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 247 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية.
واعتبرت أن هذه الواقعة غير الفريدة، شكلت مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص خاصة على أن تحكم مختلف أعمال وقرارات المجلس العمل على تفعيل أحكام الفصل 76 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز؛ وضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية.
من جهة أخرى رفض مكتب مجلس النواب، المكون من ممثلي الفرق، الطريقة التي تم بها اختيار الأعضاء الثلاثة، حيث لم يستشر الملكي المكتب ولا تم التداول في الموضوع.
