قرر مكتب مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد أخيرا، إحالة طلبات على المحكمة الدستورية من أجل تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس.
ويتعلق الأمر بكل من النائب عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومحمد كريمن عن حزب الاستقلال، ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، سعيد الزايدي عن حزب التقدم والاشتراكية.
وعزى مكتب المجلس قرار إحالة طلبات تجريد هؤلاء البرلمانيين على المحكمة الدستورية، إلى الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأكد المجلس أن النواب المعنيين بهذا القرار صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
