من المؤكد أن ملتمس الرقابة، في حال استطاعت المعارضة جمع التوقيعات اللازمة، لن يطيح بالحكومة. فهي تتوفر على أغلبية جد مريحة بل مهيمنة. حوالي ثلاثة أرباع من مجلس النواب هم من الأغلبية. وفي اليوم الأول من “صناعة” هذه الأغلبية حذّرنا من كونها تضرب في عمق مبدأ الرقابة على العمل الحكومي، لأن مبدأ إضعاف المعارضة يتعارض مع الديمقراطية البرلمانية.
السؤال: ما الفائدة من ملتمس للرقابة معروفة نتيجته مسبقا؟ فِيمَ سيصلح هذا العمل ونعرف أن مجلس النواب سيصوت ضد الملتمس أو بالأحرى عند احتساب الأصوات المصوتة لن نصل أبدا إلى الأغلبية المطلقة التي ينص عليها الدستور والنظام الداخلي للمجلس؟
قبل التفكير في الحيثيات والماهية والأهداف، لابد من الإقرار بأن ملتمس الرقابة هو حق دستوري. ومن يمارسه يمارس حقه في الرقابة على عمل الحكومة.
ينص الفصل 105 من الدستور، على أنه “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت الموافقة على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طوال سنة”.
وفي القانون الداخلي للمجلس نقرأ في المادة 254 “يحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، التي يجب أن تتم خلال أجل سبعة أيام على أبعد تقدير من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس” وفي المادة 205 “يشرع في مناقشة ملتمس الرقابة وفق المسطرة التالية: – الاستماع إلى أحد موقعي الملتمس المعين من قبل أصحاب الملتمس، الذي يعرض دواعي تقديمه ومبرراته؛ – الاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها؛ – الاستماع إلى ممثلي الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين لاستعراض مواقفهم ويجب أن لا تتجاوز مدة كل تدخل المدة الزمنية التي يحددها مكتب المجلس وفق قاعدة التمثيل النسبي”.
ممارسة دستورية وقانونية. الغرض منها هو “فضح الحكومة”. هو القول إن الحكومة حادت عن التصريح الذي قدمته إبان التنصيب. وتتاح للمعارضة منبريا “تقريع الحكومة”.
إذا تم تقديم هذا الملتمس سيكون حدثا تاريخيا. فسيكون ثالث ملتمس في تاريخ التجربة البرلمانية المغربية. الأول تم تقديمه عام 1964 والثاني عام 1990، ولم يؤد أي ملتمس منهما إلى إسقاط الحكومة، وهذا منتظر لأن الأغلبية لن تصوت مع المعارضة. لكن قيمته المعنوية كبيرة جدا حيث يدل على حيوية المشهد السياسي وفعالية المعارضة، وقدرتها على إدارة عملية الرقابة، التي ينبغي فيها استغلال كل الأدوات التي يتيحها القانون ومن فوقه الدستور.
