Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

ملف السجناء المغاربة بالعراق على طاولة عبد النباوي

أجرى محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مباحثات مع فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

جرى خلال هذا اللقاء، استعراض التحولات والإصلاحات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالبلدين، فضلا عن التركيز على التجربة المغربية في استقلال السلطة القضائية، والتنظيم القضائي للمملكة، و اكد الجانبان على الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية العراق على كافة المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية، وشددا على الرغبة في الارتقاء بالتعاون القضائي، وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل التجارب والخبرات بما يخدم منظومة العدالة في البلدين الشقيقين.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي، أكد أن الحكومة الحالية تنتهج سياسة الانفتاح على الدول وتطوير العلاقات في كافة المجالات، وضمنها تطوير وتمتين العلاقات مع المغرب، و”التعاون فيما بين وزارة العدل العراقية ومستشارية الأمن القومي ووزارة العدل المغربية لإنهاء ملف السجناء بما يتناسب مع قوانين البلدين ودراسة الحالات الإنسانية”.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية ، إن “مستشار الأمن القومي استقبل بمكتبه، رئيس مجلس وزراء العدل العرب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، والوفد المرافق له، بحضور وزير العدل العراقي خالد شواني، والوكيل الأقدم للوزارة زياد التميمي”.

وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين العراق والمغرب، وتعزيز روابط الشراكة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استعراض أبرز القضايا والتحديات إقليميا ودوليا”.

وأشاد وهبي، ضمن الموعد، “بما يمتلكه العراق من قوة استراتيجية ودور فاعل في المنطقة”، مشيرا إلى “تطلع المغرب ملكاً وحكومة إلى استمرار وزيادة التعاون مع العراق وفي كافة المجالات، لا سيما التعاون الأمني وتبادل المعلومات”.

ووقع وزير العدل، ببغداد بروتوكول تفاهم مع وزير العدل العراقي خالد شواني، يهم بالأساس مجال العدالة.

وسطر البروتوكول مجموعة من الأوراش والمشاريع والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها في المستقبل القريب، كما يضم جزء كبير منه الاشتغال في مجال العدالة وتعزيز التعاون في مجال القوانين والمشاريع المشتركة والمهن القانونية وبرامج التكوين.

ونص الاتفاق على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين، وتعزيز جميع روابط التقارب والتعاون بين العراق والمملكة المغربية، لاسيما في مجال العدالة ومختلف المجالات التي قد تعمق هذه العلاقة.

Exit mobile version