عادت قضية المواطنين المغاربة الذين رُحّلوا قسراً من الجزائر سنة 1975 إلى الواجهة بعد تجديد هياكل جمعية مغربية منشغلة بهذا الموضوع.
وأعلنت الجمعية عن الشروع في تنظيم “جلسات للاستماع” خاصة بالمغاربة الذين قالت إنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إبان فترة ترحيلهم بشكل تعسفي وقسري من الجزائر سنة 1975، من أجل تسجيل شهاداتهم وتوثيقها، كما تعتزم رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الجزائريين المعنيين أمام القضاء الدولي المختص.
وكان النظام الجزائري أقدم على ترحيل 45 ألف أسرة مغربية من الجزائر بشكل قسري عام 1975، كرد فعل على تنظيم المغرب “المسيرة الخضراء” السلمية التي استعاد بموجبها سيادته على أقاليم الصحراء واسترجاعها من الاستعمار الإسباني.
وأدت تلك العملية إلى مآس للعديد من الأسر، من بينها تفريق زيجات مختلطة جزائرية مغربية، وتشتيت أسر وتجريدها من ممتلكاتها واختفاء قسري واعتقالات ومعاملات مهينة ولا إنسانية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الجزائري الأسبق، هواري بومدين، حينها أنه سيردّ على “المسيرة الخضراء” بـ”مسيرة كحلة” (سوداء).
وقال حمید عاطي الله، الرئيس الجديد للجمعية، إن هذه الأخيرة لن تتنازل عن حقوق ضحايا جرائم الترحيل التعسفي والانتهاكات التي رافقت هذا الترحيل، وستواصل الترافع أمام مختلف لجان هيئة الأمم المتحدة بجنيف، وستتابع المذكرة المطلبية للضحايا التي رفعتها لدى اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذا لجنة حقوق الإنسان المكلفة بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكالات
