ساهم التقارب الديبلوماسي و الأمني والسياسي المغربي الأمريكي، وتعزيز التعاون الاستراتيجي في محاربة الإرهاب، في إنعاش الإقتصاد و المبادلات التجارية بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تضاعفت المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة خمس مرات منذ سنة 2005، أي السنة التي سبقت دخول، اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، حيز التنفيذ، لتصل إلى 5 مليارات دولار سنة 2019.
وكشف القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالمغرب ديفيد غرين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين، والمنظمة من قبل غرفة التجارة الأمريكية والبعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمغرب، أن هذه الديناميكية التجارية مكنت من إحداث الآلاف من مناصب الشغل، وساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة.
وعبر غرين عن ارتياحه لـ”تواجد حوالي 150 مقاولة أمريكية تعمل حاليا في المغرب”، مضيفا أن “هذا الاستثمار دعم تطوير الصناعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن المغرب من التموقع في سلسلة التوريد العالمية، بالأسواق المتقدمة”، وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة استوردت سنة 2019 سلعا وخدمات بقيمة 3 تريليون دولار من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه من خلال “الاختيار الصائب والتفاني” يمكن للمقاولات المغربية الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر لتحسين حصتها من الواردات الأمريكية.
و أشاد القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء لورانس راندولف بمساهمة اتفاقية التبادل الحر في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال الأمريكي والمغربي، ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تغطي العديد من القطاعات الاقتصادية ومجموعة واسعة من المنتجات، مضيفا أن الفاعلين الأمريكيين تمكنوا من الاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي كبوابة إلى إفريقيا، فضلا عن شراكاته الدولية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية البادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب وقعت في 15 يونيو 2004، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006، وللولايات المتحدة اتفاقيات للتبادل الحر مع 20 دولة فقط. والمغرب واحد منها، وهو البلد الوحيد في القارة الإفريقية، وتعد اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب، اتفاقية شاملة تدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الهامة التي يقوم بها المغرب. وتنطبق على التجارة في كل من السلع الزراعية والصناعية وتجارة الخدمات. كما تغطي الجوانب المتعلقة بالشغل والسياسة والبيئة والأسواق العمومية وحقوق الملكية الفكرية، وفي سنة 2019، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب 5 مليارات دولار، مقابل 925 مليون دولار سنة 2005 (السنة التي سبقت دخولها حيز التنفيذ، وفي سنة 2020، ورغم التباطؤ الاقتصادي الذي شهده العالم بسبب الوباء، بلغت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب 3,3 مليار دولار، بينما وصل إجمالي الصادرات الأمريكية إلى المغرب في السنة الماضية إلى 2,3 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة 1,04 مليار دولار.
واجتذبت اتفاقية التبادل الحر أيضا استثمارات أمريكية ودولية، وحفزت الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتطورة، خاصة في قطاعات السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، اجتمعت اللجنة المشتركة لاتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب بشكل متكرر من أجل مساعدة مقاولات القطاع الخاص على تجاوز والتغلب على كافة الحواجز التجارية، وأتاحت هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار انفتاح المملكة على شركائها، للمغرب أن يصبح منصة صناعية وتجارية ناجحة، مكنت المستثمرين الصناعيين الأمريكيين من الولوج إلى أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك محتمل، بدءا من أوروبا إلى الشرق الأوسط أو حتى شمال إفريقيا أو جنوب الصحراء، وكذا المصنعين المغاربة من الولوج إلى السوق الأمريكية العملاقة وإلى ملايين المستهلكين.
من جهته أكد مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، أن التدريبات المغربية-الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2021” تعتبر تتويجا لمسار التعاون الأمني والاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة.
وأبرز الفاتحي، أن هذه التدريبات المشتركة تجسد أيضا التراكم التاريخي الذي شهدته العلاقات المغربية- الأمريكية من شراكة وتعاون على كافة الأصعدة، وأضاف أن مناورات “الأسد الإفريقي 2021” تعد كذلك تكريسا للدعوات المتكررة التي أطلقها المغرب من أجل أن تحظى منطقة الساحل والصحراء بالأهمية الدولية اللازمة لمكافحة شتى أشكال التهديدات الإرهابية، فضلا عن كونها تعكس تراكما نوعيا من حيث المعدات، والتمارين العسكرية، وطبيعة التدريبات ودقتها، وحتى من حيث حجم المشاركة الدولية فيها.
و أكد الخبير الاستراتيجي أن هذه المناورات الميدانية تحمل رسالة مغربية- أمريكية تتجاوز البعدين الأمني والعسكري، موضحا أنها تتعلق بالأساس بكيفية ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء بشكل خاص، والقارة الإفريقية بشكل عام، وذلك في أفق النهوض بشتى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في إفريقيا.
