في المغرب يوجد أشخاص حولوا “الدفاع” عن فلسطين إلى مجرد سجل تجاري يقتاتون منه، وبواسطته يعيشون وبفضله يبقون في المشهد السياسي، لكن كل هؤلاء زمن الفداء كانوا “فتوات” وكان عليهم أن يشدوا الرحال لحمل البندقية، أما والقضية مجرد شعارات ترفع هنا وهناك ويؤدي عنها البعض خدمة لمصالح معينة، فهذا يبقى من باب “النضال بالمراسلة”.
المفروض فيمن يدافع عن فلسطين إن كان صادقا أن يكون هو من يعطي، لا هو من يأخذ، لكن تأكد لدينا أن الغالبية الساحقة من الأنشطة، التي يقوم بها ملتحفو الكوفية، ممولة ومؤدى عنها، وبالتالي تضيع القضية وسط السوق التجارية، وأكثر من ذلك يزايدون على الدول والشعوب، بل يتطاولون على المصالح العليا، دون فهم للسياق.
على سبيل التنكيث، قيل إن رئيسا عربيا سمع مظاهرة خارج القصر فقال لهم ماذا يريدون: قال له معاونوه إنهم يتضامنون مع فلسطين، فأعطى أوامره السريعة للجيش بأن يحملوا مواطنيه الراغبين في الجهاد إلى الحدود مع إسرائيل حتى يقاتلوها ففروا جميعا. لم يمنع أحد هؤلاء من الفداء وحمل السلاح وكان بمستطاعهم ذلك.
فلماذا يركبون هذه الموجة الآن؟ لأنه لم يعد لهم أي شيء يقدمونه للشعب بعدما سقطوا في الامتحانات، كل الامتحانات، سواء السياسية أو الاجتماعية أو المدنية أو الحقوقية. ولم يبق لهم سوى هذه القشة يعلقون عليها فشلهم.
ولما لم يستطيعوا التعبير بجد حتى لا ينفضحوا أمام الشعب، رفعوا دعوى قضائية لإبطال الاتفاقية المتعلقة بإعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل. نقدر أن الشيخ عبد الرحمن بنعمرو رجل مبدئي. لكن ليس كل مبدئي يفهم الالتباسات. ومن يقود الجوقة هو خالد السفياني، الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، الذي لا يملك أي رصيد شعبي بشكل نهائي، وقاعدته الأساسية هي بعض الإسلاميين ولا يخرج للشارع إلا إذا خرجوا.
لم يجد شيئا وهو المحامي يقوم به سوى المزايدة برفع دعوى أمام محكمة النقض؟ لم يذكر الصفة التي مارس بها هذا الحق؟ ومن يمثل؟ وكان عليه أن يشرح لأتباعه على الأقل ما هي الفصول القانونية التي تمنحه ذلك؟
الدعوى سيخسرها وهو يعرف ذلك، لكن يريد مسرحية من تلك المسرحيات التي ينفذها هو وأحمد ويحمان، رئيس ما يسمى المرصد المغربي لمناهضة التطبيع. ولكن لم يبق لهم شيء يقدمونه في المشرق سوى هذه اللعبة البسيطة، والمفضوحة، وحتما هي مرفوضة من الناحيتين السياسية والقانونية، فالمغرب بلد ذو سيادة، وهو عقد اتفاقية مع بلد عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، ولا شيء في القانون الدولي والوطني يمنع ذلك، وهي اتفاقيات لا تخرق الدستور، وتحت رعاية جلالة الملك، الذي يحرص على الصالح العام، غير أن السفياني ومن معه لم يشيروا من قريب ولا من بعيد لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وهو أهم حدث دبلوماسي في العام الحالي. ولم يذكر هؤلاء أن جلالة الملك حريص دون مزايدة على حق الشعب الفلسطيني وفق المبادرة العربية وحل الدولتين.
