كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن نمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل 2,2 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2,1 في المائة كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة، وأضاف المصدر ذاته أن هذا النمو، مدعوما بالطلب الخارجي، تحقق في سياق اتسم بتضخم قوي وتحسن قدرة تمويل الاقتصاد الوطني.
و ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5 في المائة.
و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2,8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 0,1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1 بالمائة في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة، وكذا إلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1,4 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,5 في المائة.
و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها نسبته 4,4 في المائة، وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2,3 في المائة، وتراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31,2 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5,3 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,8 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,2 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1 في المائة.
و أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 77,92 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مقابل 72,7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات شهدت بذلك ارتفاعا نسبته 7,2 في المائة على أساس سنوي.
وأوردت النشرة أيضا أن ميزان مبادلات الخدمات سجل فائضا بقيمة 91,73 مليار درهم وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 37,7 في المائة.
ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات (زائد 24,6 في المائة إلى 171,94 مليار درهم) بوتيرة أهم من الواردات (زائد 12,3 في المائة إلى 80,21 مليار درهم).
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أكثر من 191,8 مليار درهم بنهاية غشت 2023، أي انخفاض نسبته 9,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأورد المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن الواردات انخفضت بنسبة 3,9 في المائة لتبلغ 471,86 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0,2 في المائة لتصل إلى أزيد من 280 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل التغطية ارتفع بواقع 2,4 نقطة ليصل إلى 59,3 في المائة مقابل 56,9 في المائة قبل عام.
وأوضح مكتب الصرف أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
كما تراجعت فاتورة الطاقة بنسبة 22,6 في المائة لتصل إلى 79,47 مليار درهم بنهاية غشت 2023.
أما الواردات من المنتجات نصف المصنعة، فقد تراجعت بنسبة 13,5 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك (5,44 مليار درهم مقابل 13,58 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، انخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 25,4 في المائة إلى 23,89 مليار درهم.
وبشأن مشتريات المواد الغذائية، ففقد أظهرت وفق المصد ذاته شبه استقرار عند 60,15 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,1 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 31,4 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 28,8 في المائة.
ومن جهتها، ارتفعت واردات سلع التجهيز بنسبة 16,6 في المائة لتنتقل إلى 104,28 مليار درهم عند متم غشت 2023.
وفيما يتعلق بالصادرات، فقد همت ارتفاعاتها، خاصة، السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهرباء والنسيج والجلد.
ومن ناحية أخرى، سجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا مبيعات قطاع الطيران انخفاضا.
