سألت خمس منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان الثلاثاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مصير الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث الموقوف في مصر منذ أكثر من عامين والذي تؤكد باريس أنها تعمل على تحريره.
وشعث (48 عاما) هو أحد وجوه ثورة يناير 2011 ومنس ق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (بي دي إس)، الحركة التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر. وهو موقوف منذ يوليو 2019 ومت هم بإثارة “اضطرابات ضد الدولة”. وقد رحلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس في اليوم الذي أوقف فيه.
ورامي شعث هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
في السابع من ديسمبر 2020، أكد ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة له إلى باريس، عن عدة “حالات فردية” بينها رامي شعث.
بعد عام، سألت منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب (آكات ACAT)، فرع فرنسا، ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك، “هل لا يزال الإفراج عن رامي شعث أولوية بالنسبة لفرنسا؟”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجاندر الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي إن وضع رامي شعث “يخضع للمتابعة عن كثب ويتم مناقشته بانتظام بما في ذلك على أعلى المستويات”.
وأضافت أن فرنسا “كثفت جهودها” لتحقيق “نتيجة إيجابية ونهائية”، واصفة الحوار مع مصر حول حقوق الإنسان بأنه “متطلب وملموس”.
قبل عام، دافع ماكرون عن “سياسة حوار متطلب وليس سياسة المقاطعة”، مستبعد ا ربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر بـ “الخلافات” بين البلدين حول حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات غير الحكومية إن “الزيارات على أعلى مستوى تكث فت مذاك، وتم توقيع عقود اقتصادية وتسل ح جديدة” لكن بالنسبة لرامي شعث “لم يتغي ر شيء تقريب ا”، في وقت يحدد القانون المصري مدة الحبس الاحتياطي بسنتين.
وجاء في البيان “إذا تمكنت سيلين لوبران من الذهاب لبضعة أيام إلى القاهرة في فبراير الماضي لزيارة زوجها، إلا أن هذا الأخير لا يزال ينام على أرضية صلبة وباردة في زنزانة مكتظة تبلغ مساحتها 25 مترا مربعا”.
كان من المقرر إطلاق سراح ناشط حقوقي مصري آخر هو الباحث باتريك زكي، الثلاثاء بعد اعتقال دام 22 شهر ا، لكنه لا يزال يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات بتهمة نشر “معلومات كاذبة” بسبب مقال ندد بالتمييز ضد المسيحيين.
وبحسب منظمات غير حكومية، يوجد في مصر أكثر من 60 ألف سجين رأي. ترى الولايات المتحدة أن الدولة تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات، وبالتالي جمدت 10% من مساعداتها.
ويواجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في يوليو الماضي أن هناك حوالى 60 ألف سجين سياسي في مصر.
لكن القاهرة تنفي قطعيا هذه الات هامات وتؤك د أن ها تخوض حربا ضد الإرهاب وتتصد ى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد