في خطوة مفاجأة، دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزير الداخلية إلى استعمال القوة العمومية ضد الاحتجاجات التي تقودها التنسيقيات التعليمية.
وطالبت المنظمة الحقوقية، تدخل وزير الداخلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الاحتجاجية التي اتخذت التلاميذ والتلميذات دروعا بشرية لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المملكة.
وسجلت المنظمة تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي، مؤكدة على ضرورة استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، والتي ترفض تمكين التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب”.
ويذكر أن الحكومة، وقعت يوم الثلاثاء الماضي، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، محضر اتفاق جديد، من شأنه أن ينهي أزمة إضراب الأساتذة.
