نبذة عن مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة
ازداد مولاي الحسن الداكي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، في سنة 1955 بإقليم الحوز.
والتحق السيد الداكي، الحاصل على الإجازة في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال بالرباط، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في سنة 1979، قبل أن يبدأ مساره المهني كنائب لوكيل الملك في مركز القاضي المقيم بسيدي يحيى الغرب (1981-1983)، ثم قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة (1983-1986)، فوكيلا للملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من وزان (1987-1988)، وسوق الأربعاء الغرب (1988-1994)، والقنيطرة (1994-1995)، قبل أن يتم تعيينه في منصب نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (1995-1996).
وفي سنة 1996، عين مولاي الحسن الداكي وكيلا عاما للملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أن يتم تعيينه في مارس 2000، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طنجة، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية ماي 2011، تاريخ تنصيبه وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
والسيد الداكي حاصل على شهادتي الماستر (2012) والدكتوراه (2019) في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.
*************
نبذة عن السيد أحمد رحو، الرئيس الجديد لمجلس المنافسة
ازداد السيد أحمد رحو، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رئيسا لمجلس المنافسة، سنة 1958 بمكناس.
وتابع السيد رحو دراسته بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات السلكية واللاسلكية ومدرسة البوليتيكنيك بباريس ما بين 1978 و1982 ، حيث حصل على دبلوم مهندس، ليتولى ما بين 1982 و1985 منصب رئيس مصلحة المعلوميات بالخطوط الملكية المغربية.
وشغل السيد رحو ما بين 1985 و1986 منصب خبير في التدبير المعلوماتي لدى شركة (سيما ميترا)، ثم منصب مدير البرمجة ومراقبة التدبير ما بين 1986 و1989. وفي يونيو من السنة ذاتها عين مديرا للإعلاميات والتنظيم إلى غاية 1994، قبل أن يعين مديرا عاما مساعدا بنفس الشركة.
وفي دجنبر 1999 أصبح السيد رحو عضوا بالمجلس المديري لمصرف المغرب، ثم عضوا مكلفا بشبكة وكالات المصرف بالمغرب والخارج إلى غاية 2003، ليعين بعد ذلك رئيسا مديرا عاما لشركة (لوسيور كريستال) منذ مارس 2003.
وحظي السيد رحو بالثقة السامية لجلالة الملك محمد السادس، إذ عينه جلالته في 6 أكتوبر 2009 رئيسا مديرا عاما للقرض العقاري والسياحي.
وفي يونيو 2019 حظي السيد رحو مجددا بالثقة المولوية، إذ عينه صاحب الجلالة، سفيرا لجلالته، رئيسا لبعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي ورئيسا لبعثة المملكة لدى المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية.
والسيد أحمد رحو متزوج وأب لابنين.
************
نبذة عن السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول الجديد للمجلس الأعلى للحسابات
ازدادت السيدة زينب العدوي، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، سنة 1960 بالجديدة.
وتولت السيدة العدوي، الحاصلة على دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الاقتصادية، سنة 1984 منصب أول قاضية للحسابات، قبل أن تتقلد سنة 2004 منصب رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط.
وعينت سنة 2010 عضوا في اللجنة الاستشارية للجهوية، وهي أيضا عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2011 وفي الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة منذ 2012.
وحظيت السيدة زينب العدوي بالثقة السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث عينها جلالته في منصب والي جهة الغرب -شراردة -بني حسن، عامل إقليم القنيطرة بتاريخ 20 يناير 2014.
كما حظيت السيدة زينب العدوي مجددا بالثقة المولوية، حيث عينها جلالة الملك واليا على جهة سوس -ماسة، عاملا على عمالة أكادير -إداوتنان بتاريخ 13 أكتوبر 2015، ثم واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية في 25 يونيو 2017.
والسيدة العدوي حاصلة على وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير سنة 2013، وهي متزوجة ولها إبنان.
**********
نبذة عن السيد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض
ازداد السيد محمد عبد النباوي، الذي عينه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، سنة 1954 بمدينة خريبكة.
والسيد عبد النباوي حاصل على الدكتوراه في القانون سنة 2015، وعلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون سنة 1999، والإجازة في الحقوق سنة 1978، كما أنه حاصل على دبلوم متخصص في القضاء الإداري من المعهد الوطني للدراسات القضائية بفرنسا سنة 1993.
وشغل السيد عبد النباوي قبل تعيينه في المنصب الجديد، منصب وكيل عام للملك لدى محكمة النقض، كما تولى ابتداء من مارس 2007، منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومدير إدارة السجون وإعادة الإدماج بالوزارة (بين يونيو 2005 ومارس 2007)، ومنصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء -أنفا (بين أبريل 2000 ويناير 2004). كما شغل منصب وكيل الملك بالمحاكم الابتدائية بالعيون وبنسليمان والمحمدية في الفترة من 1984 إلى 1997.
وشارك السيد عبد النباوي، وهو أستاذ سابق بالمعهد العالي للقضاء وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في العديد من المؤتمرات الدولية والأممية حول الوقاية من الجريمة، وحقوق الإنسان، فضلا عن مشاركته كخبير في وضع الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما كان عضوا بلجنة صياغة قانون المسطرة الجنائية الجديد وبلجنة صياغة قانون مكافحة الإرهاب وبلجنة صياغة قانون الهجرة.
والسيد عبد النباوي،حاصل على وسام العرش من درجة ضابط ( 2012) ووسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير (2013).