تتجه نقابات قطاع النقل الى تسطير برنامج احتجاجي جديد ضد الصمت الحكومي، وفشل برنامج دعم المحروقات، والتنديد باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتعثر عملية الدعم، حيث تعمل النقابات على دراسة مضامين مشروع قانون المقايسة، الذي قدمته وزارة النقل واللوجستيك، أمام المهنيين .
وتشدد النقابات ، على التحفظ من المشروع الحكومي، و بيان الشحن وشروط ولوج المهنة، منبهين الى أن “الوزارة تسعى لإخراج القانون بسرعة، في حين أن المهنيين غير جاهزين لتنزيل مضامينه، بالنظر إلى طبيعة القطاع والإشكالات ، و يرفض المهنيون، المقتضى المتعلق بشروط ولوج ومزاولة والبقاء في المهنة، ويدفع هذا المقتضى ولوج المهنة أمرا صعبا، و الشروط تعجيزية، التي تفرض، ما يسميه القانون الأهلية المالية، التي على إثرها سيتعرض كل من واجه ضائقة مالية من المهنيين إلى تهديد بمغادرة المهنة، وينبه المهنيون من إجراء “رقمنة بيان الشحن” موضحين ان 80 في المئة من العاملين بالقطاع يشتغلون بشكل غير مهيكل.
و هددت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع ، حكومة أخنوش بـإضراب وطني ، بعد مطالبة الحكومة إلى التدخل الفوري من أجل تسقيف مادة “الغازوال” واتخاذ إجراءات آنية للتخفيف من معاناة المهنيين، مؤكدة أنها مستعدة لخوض كل الأشكال الاحتجاجية بما فيها إضراب وطني.
وطالبت نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتسقيف أسعار المحروقات وفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بقطاع المحروقات الذي يعرف بحسبها عدة تلاعبات.
ودعت النقابات مجلس المنافسة إلى حسم موضوع المحروقات المحال عليه في نونبر 2016، مؤكدة على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، وأكدت على ضرورة إعادة النظر في الدعم المخصص للمهنيين بسبب الارتفاع المستمر لهذه المادة مع الاستجابة الفورية لمشاكل المهنيين، وتحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع، وحل مشكلة الشاحنات الأقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي لحساب الغير، ومراجعة شروط الحصول على بطاقة الترخيص لنقل البضائع لحساب الغير المرقمنة والتي تم اعتمادها من طرف واحد بعد تجميد جولات الحوار الاجتماعي.
وشددت النقابات الأربع أنه بقدر دعوتها إلى تنزيل الإجراءات العاجلة السالفة الذكر لإنعاش القطاع، فإنها تهيب بعموم المهنيين إلى اليقظة والتعبئة الشاملة لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة ومنها خوض إضراب وطني سيحدد موعده لاحقا.
واعتبرت تنسيقية نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، أن “الحكومة عجزت عن بلورة تصور حقيقي، عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول يفضي إلى التوصل إلى إجراءات حقيقية من شأنها إنعاش القطاع، وإخراجه من وضعية الهشاشة التي زاد من حدتها الارتفاع المهول والمستمر للمحروقات ببلادنا”.
