عبر مهنيو قطاع كراء السيارات عن رفضهم لقرار المكتب الوطني للمطارات الأخير بمنع شركات تأجير السيارات التي لا تمتلك عقدًا تجاريًا من ممارسة نشاطها داخل المطارات. واعتبر المهنيون أن هذا القرار سيؤدي إلى تعطيل عمل شركات تأجير السيارات الصغيرة والمتوسطة، كما سيحد من حرية اختيار المستهلك وسيلحق الضرر بالاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق، أعربت فيدرالية وكالات كراء السيارات بالمغرب عن استيائها من الحظر المفروض على الوكالات غير الحاصلة على عقود تجارية، مؤكدة أن هذه الوكالات “لا تعمل في الخفاء، بل تحترم المعايير القانونية وتتبع ممارسات مهنية معترف بها في العديد من المطارات العالمية”.
كما أشارت الفيدرالية، في مراسلة وجهتها إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير، إلى أن “القرار يضر بسمعة المغرب السياحية ويؤثر سلبًا على رضا المسافرين، الذين يفضلون خدمات مرنة ومباشرة وغالبًا ما تكون محجوزة مسبقًا عبر الإنترنت”.
اختلال اقتصادي وتأثير سلبي على المنافسة
أكدت الفيدرالية أن استبعاد هذه الفاعلين سيؤدي إلى خلق اختلال اقتصادي، حيث سيؤثر القرار على حرية اختيار المستهلك، ويضعف المنافسة، ويضر بجاذبية المغرب كوجهة سياحية. كما شددت على أن القرار “يتناقض مع استراتيجية ’مطارات 2030‘ التي تهدف إلى تطوير بنية المطارات الوطنية وتحسين صورتها على المستوى الدولي، لا سيما في ضوء الاستعدادات لاستضافة أحداث كبرى مثل كأس العالم 2030”.
وفي هذا الصدد، دعت الفيدرالية إلى تبني نهج أكثر شمولًا ومرونة عبر تخصيص مساحات محددة داخل المطارات لتسليم واستلام السيارات بطريقة منظمة وآمنة، مما يعزز من تنافسية القطاع ويضمن تجربة سلسة للزوار.
