وصفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ، اتهام عمدة مدينة الرباط، مهنيي المقاهي و المطاعم بالتهرب من أداء واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، بأنها “باطلة، لا علاقة لها بالواقع، الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والأداء”.
وشددت الجمعية على وجود خرق من المجلس “لكل المقتضيات القانونية حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها”، مضيفة أن عمدة المدينة “قفزت على أهم مادة من قانون 57.19 وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية، وهذا لم تقم به”.
ودعت الجمعية “مهنيي مدينة الرباط وعموم المهنيين المغاربة للاستعداد للخروج للقول كفى من إغراق المهنيين بالرسوم والغرامات والذعائر من كل المؤسسات التي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل، انضافت لها موجهة الغلاء التي تعرفها كل المواد”.
وقرر المهنيون مراسلة عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه العمدة، من أجل الاستفسار حول إقصائها مؤسسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات من النقاش حول القرار، وكذا لـ”تذكيره بالتزامات الحزب للغرف في برنامجه الانتخابي، أهمها ما جاء في الالتزام الثاني بإعداد سياسة جبائية عادلة، والتسريع بإصدار القانون الإطار وتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، ووضع نظام ضريبي محفز على الولوج للقطاع المهيكل.
