أفاد مصدر مطلع اليوم أن مجموعة من المواطنين، بدعم من عدد من الجمعيات، قررت رفع دعوى قضائية ضد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن الحد الأدنى للأجور.
وجاء في التصريحات المثيرة للجدل أن “السميك” يبلغ 4500 درهم، وهو ما اعتبره المواطنون والجمعيات “مغالطة للرأي العام”، مشيرين إلى أن القيمة الحقيقية لا تتجاوز 3200 درهم.
وعبر المواطنون عن استيائهم من تكرار مثل هذه التصريحات التي وصفوها بأنها “تبتعد عن الواقع”، مؤكدين أن الوقت حان لوقف ما اعتبروه تزييفاً للحقائق.
وتشير المصادر إلى أن الدعوى تهدف إلى مساءلة المسؤول عن هذه التصريحات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح أمام القضاء.
