وضعت وزارة الداخلية مجهر الفحص والتمحيص على مجموعة من ميزانيات المدن، بعدما رفض ولاة وعمال التأشير على ميزانيات عدد من المجالس والجهات كاشفين للوزارة الوصية عن مجموعة من الخروقات القانونية والإختلالات، منبهين الى أن أغلب هذه الميزانيات المتوقفة يسيرها رؤساء من “البيجيدي” وبعض الرؤساء من الأحزاب الأخرى، الأمر الذي دفع أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى نهج لغة “التباكي” و “المظلومية” لمحاولة تمرير ميزانيات تشتمل على مجموعة من الخروقات القانونية.
ويتجه مجهر الداخلية، الى كشف طبيعة الإختلالات والخروقات القانونية بميزانيات التسيير بالمدن، وإنطلقت عمليات التمحيص مع ميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت، على إثر توقف المصادقة على ميزانيتها لـ 2020، مع ارتفاع الاتهامات و الخلافات المتجددة بين مكونات المجلس الجماعي.
ورفض والي جهة الرباط، التأشير على ميزانية المجلس الجماعي مدينة الرباط، التي يسيرها “البيجيدي” بعد رصد مخالفات للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، في حين رفض عامل مدينة المحمدية التأشير على ميزانية المجلس الجماعي لمدينة المحمدية لسنة 2021، بالنظر إلى مخالفتها الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بدعوى أن عدد الأعضاء الذين تم انتخابهم يتمثل في 47 عضوا، كما شدد والي جهة درعة تافيلالت، على مراقبة ميزانية جماعة الراشيدية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، انتقد اعتماد بعض رؤساء الجماعات لميزانيات غير واقعية لا تراعي الإكراهات الناجمة عن أزمة كورونا، وقال الوزير، أمام لجنة الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية لوزارته، إن دورية الداخلية المرتبطة بإعداد الميزانية جاءت لتسهل مأمورية رؤساء الجماعات، لكن بعض الرؤساء أصروا على وضع ميزانيات اعتماداً على نفس أرقام السنوات الماضية، كأن شي لم يقع و كأن الموارد المالية متوفرة، وعبر وقتها لفتيت عن انزعاجه من الحديث عن الفساد وضرورة محاربته، قائلا إن الحديث عن أي فاسد أو فساد يشترط وجود أدلة.
وكشفت توصيات وزارة الداخلية إلى رؤساء الجماعات ، الدعوة الى التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، مشددة على ضرورة إعطاء الأولية للنفقات الإجبارية والضرورية، حيث شدد خالد سفير،الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، في اجتماع مشترك، بين المديرية العامة للجماعات المحلية، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، على انه بالرغم من التحكم في الوضع الوبائي، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية سجلت انخفاضا في نشاطها، وبالرغم من الجهود المبذولة والتدابير المتخذة، أثرت العواقب الاقتصادية الحادة على المالية المحلية، مذكرا بالأرقام نسب العجز الحاصل والمتوقع لمداخيل ومالية الجماعات الترابية.
و دعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات إلى التدبير الأمثل للنفقات، في دورية تدعو فيها رؤساء الجماعات إلى التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحَدِّ من تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني.
