أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد وزير الدفاع بعدما طالب مساء السبت بتجميد لمدة شهر لآلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.
ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أن ه يهد د الديموقراطية في الدولة العبرية، ويثير انتقادات من خارج إسرائيل ولا سيما من الولايات المتحدة.
في المقابل، يعتبر نتانياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والمتشددين أن المشروع ضروري لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إن ها مسي سة.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب إن “رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر إقالة وزير الدفاع يواف غالانت من منصبه”.
وفي خطاب مساء السبت، قال غالانت المنتمي إلى حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو إنه يخشى أن يؤدي استمرار الانقسام في صفوف الشعب حول هذا الملف إلى “تهديد حقيقي لأمن إسرائيل”.
والأحد رد على قرار إقالته بتغريدة جاء فيها “أمن إسرائيل لطالما كان وسيبقى مهمتي في الحياة”.
وكان غالانت قد دعا السبت إلى “وقف الآلية التشريعية” لمدة شهر، عشية أسبوع مفصلي من المقرر أن تستكمل فيه التدابير التشريعية وسط دعوات جديدة للتظاهر.
والسبت قال غالانت “أنا ملتزم قي م الليكود (…) لكن التغييرات الرئيسية على المستوى الوطني يجب أن تتم من خلال التشاور والحوار”.
بالتزامن مع دعوته إلى تجميد الآلية التشريعية، دعا غالانت إلى وقف التظاهرات، في حين كان نحو مئتي ألف متظاهر محتشدين في تل أبيب ضد تعديل النظام القضائي، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية.
وتتواصل التظاهرات كل أسبوع منذ طرحت حكومة نتانياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، في كانون الثاني/يناير مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يثير انقساما في البلاد.
وعل ق زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد على القرار في تغريدة جاء فيها “يمكن لنتانياهو طرد غالانت، لكن لا يمكنه طرد الحقيقة ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل المعارض لجنون الائتلاف” الحاكم.
وتابع “رئيس وزراء إسرائيل هو (في ذاته) تهديد لأمن إسرائيل”.
من جهة أخرى، أعرب نائبان عن حزب الليكود على تويتر السبت تأييدهما غالانت، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على ضمان الغالبية للمشروع في حال المضي قدما في التصويت عليه في البرلمان.
ويعرب حلفاء أساسيون لإسرائيل بما في ذلك واشنطن عن هواجس تجاه مشاريع ترمي إلى تعزيز سلطة السياسيين وتقويض دور المحكمة العليا.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب عن “مخاوف” إزاء مشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.
في لندن حيث التقى الجمعة نظيره الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك “أهمية احترام القيم الديموقراطية التي تقوم عليها العلاقة (بين البلدين) بما يشمل مشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل”، وفق متحدث باسمه.
ومن المقرر أن يصو ت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.
الخميس أعلن نتانياهو الذي كان حتى حينه منكفئا عن الملف، أنه دخل “الساحة”، مبديا تصميمه على المضي قدما في التعديل، ومؤكدا في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل “وضع حد للانقسام في صفوف الشعب”.