ذكر مراقبون أن الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها كتاب الضبط صباح أمس الخميس بمختلف محاكم المملكة، شهدت نجاحا كاملا، ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى تكوين هيئة مستقلة لتدبير شؤون هذه المكون الأساسي من المحاكم، كما اتهموا محمد أوجار، وزير العدل، بالتنصل من التزاماته، حيث بعد سلسلة حوارات إما لا يتم تنفيذ التوافقات أو يخرجون من الجلسات دون نتيجة، واكدوا أن ظروف العمل تؤثر على جودة الأحكام وقيمتها لأن أي خلل أو خطأ بسيط قد يغير مسار الملف برمته، واشتكوا من الإنهاك دون تعويضات تذكر حيث يشتغلون أحيانا إلى حدود ساعات الصباح الأولى.
وطالبت النقابة الديمقراطية للعدل ، التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل، بتحقيق كل نقاط الملف المطلبي ورفع الحيف عن فئة موظفي الإدارة القضائية.
ودعت النقابة الديمقراطية للعدل ، التابعة الفيدرالية الديموقراطية للشغل، في بلاغ لها عقب اجتماع عقدته أخيرا، مع وزير العدل محمد أوجار، إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، بما يمكن من تحقيق مطالبها.
وطالبت النقابة حسب بلاغها، بالتنصيص، على استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، وتمكين الموظفين من نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات مطلوبة الاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والتعويض على البذلة الرسمية لكتاب الضبط، وتعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية، وحذف السلم الخامس، بالإضافة إلى تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية.
وشدد كتاب الضبط،في بلاغهم على ضرورة الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وبدون استثناء، بالإضافة لتمكينهم من تعويضات على العمل بالمناطق النائية والأمراض المهنية، وتخصيص تعويض عن الأرشفة للموظفين العاملين بمراكز الحفظ الجهوي وبمحاكم المملكة وبالإدارة المركزية، والتعويض عن التعويض عن الترجمة المزدوجة العربية / الأمازيغية لكتاب الضبط.
واعتبرت النقابة، أن التأخير في إخراج التنظيم الهيكلي لوزارة العدل، أصبح غير موضوعي، داعية وزير العدل إلى تعيين أطر هيئة كتابة الضبط بجميع مواقع المسؤولية بالإدارة المركزية.
وجدد النقابيون، مطلبهم بإرجاع جميع مطرودي قطاع العدل ضحايا ما وصفوه بالهجمة الشرسة على النقابة الديمقراطية للعدل خلال الفترة ما بين 1999 و2004، داعين إلى تأسيس جبهة قطاعية للدفاع عن وجود هيئة كتابة الضبط ووحدتها واستقلاليتها.
وحذرت النقابة، من تمرير اتفاقيات تحت الطاولة، تستهدف هيئة كتابة الضبط في وجودها مقابل تعويض الشهر ال13، والتي تأكدت ملامحها بالعجز حتى عن تجاوز ما هو محدد سلفا رغم كون موظفي السلطة القضائية يتمتعون بالتعويض عن الشهرين الـ 13 و14 ولا تكتسي مهامهم صبغة قضائية.