أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم، التابع للنقابة الوطنية للاتحادات الشعبية، عن مطالبته الصارمة بالتنفيذ الفوري لكافة الالتزامات المالية العالقة الخاصة بهيئة التدريس، منددا بما وصفه بسياسة “المماطلة والتأجيل” التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع الملفات المطلبية. وأكد المكتب، في بيان صادر بتاريخ 31 يناير 2026، أن الحقوق المالية للأساتذة التزامات قانونية ومشروعة لا تقبل التسويف أو استعمالها كورقة ضغط.
وشددت النقابة على ضرورة الصرف العاجل للأجور والدرجات المستحقة والمتأخرة، وتمكين نساء ورجال التعليم من مستحقاتهم دون أي تأخير، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، معتبرة أن هذه الحقوق مكتسبة ولا مجال للتراجع عنها. كما طالبت بالتنزيل الفوري للزيادة في الأجور بقيمة 2500 درهم لفائدة جميع أفراد هيئة التدريس، انسجاما مع ما ورد في البرنامج الحكومي 2021–2026، ومع مقتضيات الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الأجور.
كما عبّر الاتحاد الوطني للتعليم عن تشبثه بالتطبيق السليم للمادة 50 من النظام الأساسي، الخاصة بالترقية بالاختيار بعد تسع سنوات في السلم 11، منتقدا استمرار الوضع الحالي الذي يقضي فيه الأساتذة 13 سنة في الدرجتين 11 و12. وذكّر البيان بالآثار السلبية لتجميد الترقيات بموجب مرسوم 2012، وما خلفه من ضحايا، خصوصا من فوجي 93 و97، داعيا إلى طي هذا الملف بشكل نهائي.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بالإعلان الفوري عن نتائج الترقي بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026 دون ربطها بنهاية الموسم الدراسي، كما دعت إلى التفعيل الكامل للمادة 81 لإنصاف ضحايا “الزنزانة 10″، عبر تعميم الاستفادة من السنوات الاعتبارية للترقي خارج السلم. وختم البيان بالتأكيد على أن المكتب الوطني سيواصل كافة أشكال النضال المشروعة دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، رافضا منطق التأجيل، ومشددا على أن الحق في الرزق لا يقبل أي مساومة
