قالت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أقوى نقابة قطاعية في جهة العيون إنه تم منعها من عقد مجلسها الوطني الذي كان مبرمجا أيام : 7- 8 و9 نونبر 2025 بمدينة العيون تحت شعار “بروح المسيرة الخضراء نساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية من أجل الاحتفاء بذكرى المسيرة الخضراء وتقييم الحصيلة النضالية والتنظيمية وتسطير آفاق العمل النقابي الجاد والمسؤول” .
وأوضحت في بيان لها أن المنظمين فوجئوا على بعد يومين من انعقاد دورة المجلس الوطني باتصال من صاحب الفضاء الذي كان مخصصا لهذا النشاط بعد استيفاء كل الشروط وكل الإجراءات من اشعار واخبار للسلطات منذ أزيد من خمسة عشر يوما إلا أنه، وبشكل مفاجئ، توصل صاحب القاعة يوم الأربعاء 05 نونبر 2025 بقرار من السلطات المحلية يقضي بإغلاق “قاعة النرجس” بدعوى عدم توفرها على ترخيص رسمي. وحسب المعطيات المؤكدة، فإن جميع القاعات الخاصة بمدينة العيون لا تتوفر على تراخيص رسمية مماثلة، باستثناء قاعة واحدة والتي لا تتسع للعدد الكبير من المشاركين المتوقع ان يتجاوز الألف في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني.
وأشارت إلى أن قاعة النرجس تُعدّ أكبر قاعة بمدينة العيون، وقد زاولت نشاطها منذ أكثر من سنتين، واحتضنت خلال هذه المدة العشرات من اللقاءات الرسمية والمناسبات الكبرى، بما في ذلك أنشطة ذات طابع وطني ومؤسساتي، دون أن تُسجل بشأنها أية ملاحظة تنظيمية، أو أمنية.
واعتبرت أن هذا القرار المفاجئ والمستغرب في آخر دقيقة يعد قرارا صريحا بالمنع واستهدافا مباشرا لهيئة نقابية دستورية كما يعتبر انتهاكا صريحا للحريات النقابية ولكل الأعراف والقوانين لحق الموظفين الأساسي في التنظيم وممارسة حقهم النقابي، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار المؤسف لا يخدم المصلحة العامة ولا يليق بدولة المؤسسات والقانون، ويفتقر إلى الشفافية والحيادية اتجاه جميع الهيئات كما يسيئ لصورة بلادنا الحقوقية.
وأكدت أن مثل هذه التصرفات تسيء لصورة الإدارة الترابية، وتُظهر أن هناك من لم يستوعب بعد التحولات الدستورية والديمقراطية التي يعيشها بلدنا، والتي تقوم على المسؤولية والمحاسبة واحترام الحق في التنظيم والاجتماع.
