نبه نقابيون الى وضعية أطر وعمال ومستخدمي المطارات، والأوضاع الإجتماعية للفئات العمالية، واصفين الإتفاقيات السابقة بـ”المهازل” ، كما طالبوا بتحسين الجانب الإجتماعي، وذلك عبر رفع مجموعة من المطالب ، مشددين أن” الظرفية الحالية ظرفية مؤقتة عابرة قاربت على النهاية، وبالتالي لا مجال للحد من طموحات الشغيلة في المطارات ماديا واجتماعيا”.
وطالب الإتحاد المغربي للشغل، بعدم تكرار ما أسماه ” مهازل اتفاقيات 2011 و2017 والتي تجمع شغيلة المطارات على رفضها واستنكارها، وعدم تكرار أخطاء 2019 والمتمثلة في عدم إعطاء أدنى قيمة للأقدمية داخل المؤسسة، والإهمال التام للجانب الاجتماعي وللجنة الصحة والسلامة، و التركيز على مبدأ العدالة الأجرية، بشكل يضمن التكافؤ اللازم في المؤسسة، لتجاوز نكسات 2011 و2017.
وشددت نقابة مخاريق، على استغلال الهامش القانوني الذي يسمح بتخصيص 0.5% من رقم معاملات المؤسسات العمومية للجانب الاجتماعي، مع الالتزام بالعمل المشترك مع باقي النقابات الممثلة لتحقيق الوصول إلى هذه النسبة، خدمة لمصالح جميع الشغيلة دون استثناء، وأوضحت أنه ” في حالة حصول الاتحاد المغربي للشغل على النسبة القانونية التي تخول له التفاوض باسم الشغيلة في 35% من عدد المناديب أي 4 مناديب، سيتحول هذا البرنامج الانتخابي إلى ملف مطلبي.
ودعت النقابة، الى إرساء نظام التقاعد التكميلي والتفاوض حوله منذ السنة الأولى للولاية النقابية باعتباره أولوية، و رفع الحيف عن فئة التنفيذ بالتنصيص على الترقية على 3 سنوات إرساء لمبدأ التكافؤ، و مأسسة تحويل الفائض في الدرجات إلى الدرجات التي تعرف خصاصا، مع توزيع الفائض بطريقة تناسبية، و إقرار مراجعة استثنائية لفائدة حملة الشهادات والدبلومات الذين لا يتوفرون على موافقة الإدارة ، ورفع الحد الأدنى من قيمة منحة التأطير إلى 100%.
وشددت النقابة على أن”الميدان الاجتماعي يتطلب الرفع من الغلاف المالي المخصص للأعمال الاجتماعية إلى السقف الأعلى المسموح به قانونا وهو 0،5% من رقم الأعمال، حوالي 2 مليار سنتيم لتحسين الخدمات الاجتماعية، و مأسسة الدراسة السنوية، متم شهر يونيو من كل سنة، من طلبات الانتقال بين الإدارات والمطارات عن طريق المصادقة على إجراء الانتقال، لفائدة جميع الفئات التي لا تستفيد من هذا الإجراء دون استثناء، لعدم ترك الأطر والمستخدمين رهينة الوعود النقابية، و الزيادة المتدرجة في التعويض عن الساعات الليلية حسب الأقدمية “تصل لدى مستخدمي الأرصاد الجوية إلى 12 درهم للساعة حسب الأقدمية”، توحيد قيمة منحة النقل للمستخدمين والأطر الذين لا يتحملون أي منصب للمسؤولية، و الزيادة في التعويض عن المسؤولية والذي بقي جامدا منذ سنة 2007، و الزيادة في التعويض عن النقل وهي التعويضات التي بقيت جامدة دون تغيير منذ سنة 1990، و خلق منصب “مدير مطار”، يتدرج تعويضه حسب ترتيب درجة المطار.
وطالبت النقابة، باحترام خصوصية المرأة العاملة بالتوقيت التقني، عبر تجهيز مرافق خاصة بهذه الفئة من النساء، عكس ما هو ملاحظ حاليا للأسف الشديد في بعض المصالح والمطارات، موضحين أنه” في إطار مبدأ المعاملة التمييزية التفضيلية لحل مشكل سنوات الأقدمية التي لم تحتسب لعدد من المستخدمين “حوالي 240 مستخدما”، تقترح وبصفة استثنائية لمدة تدوم ستة سنوات، و إدراج الموسميين سابقا في لوائح ترقية خاصة بهم، و الترقية في سنتين مع إقرار نسبة حصيص 50%، مما سيمكنهم من تعويض الدرجات التي لم تحتسب له”إثنين إلى ثلاث درجات”.
وشددت على الرفع التدريجي من منحة التعويض الإداري للأطر والمستخدمين حسب الأقدمية ، و منحة التأطير العالي من C7 فما فوق، و الرفع المتدرج من قيمة منحة المخاطر والتي لا تتعدى 100ده، وذلك حسب الأقدمية، و إحداث منحة التعويض عن الأعباء المطارية، متدرجة حسب الأقدمية، لتعويض الأعباء الخاصة بهذه المهن، مثل: الاشتغال في الفضاءات المطارية المفتوحة، صعوبة التنسيق والتعامل مع عدد كبير من المتدخلين الحكوميين والخواص، و ترسيم منحة الأعباء للمهندسين على غرار الإدارات العمومية، و ترسيم منحة الوضع رهن الإشارة للإطفائيين كي تشمل الإطفائيين من فئة التنفيذ والتمكين، و العمل على استصدار رخصة للإطفائيين لحماية وتقنين المهنة، و الرفع المتدرج حسب الأقدمية من قيمة منحة المخاطر، و مأسسة الدراسة السنوية، متم شهر يونيو من كل سنة، من طلبات الانتقال بين المطارات عن طريق المصادقة على إجراء الانتقال لفائدة الإطفائيين، و الحد من عقود الصيانة للتجهيزات المطارية والرفع من عدد التقنيين فور عودة حركة الملاحة الجوية إلى مستوياتها العادية، و الرفع المتدرج من قيمة منحة المخاطر والتي لا تتعدى 100 درهم ، وذلك حسب الأقدمية، و مأسسة الدراسة السنوية، متم شهر يونيو من كل سنة، من طلبات الانتقال بين المطارات عن طريق المصادقة على إجراء الانتقال لفائدة الكهربائيين وتقنيي التجهيزات المطارية، و تكوين خبراء متخصصين في التجهيزات المطارية، وطالبت بترسيم منحة ”مخاطر سلامة الملاحة الجوية” للأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، و العمل على تسريع استصدار الإجازة للأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية لتقنين وحماية المهنة.
