قررت المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوبة على العدالة والتنمية، الخروج للشارع والاحتجاج أمام قبة البرلمان، ضد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الذي تعتبره المسؤول الأول عن موجة غلاء الأسعار، والمثير للغاية هو أن جميع أطر النقابة سيخرجون للاحتجاج ومعهم أطر العدالة والتنمية وعلى رأسهم النواب البرلمانيون إذ لا يتوفر الحزب على مشتسارين برلمانيين بعدما قرر الانسحاب من هذه المؤسسة وفضل الفائزون باسمه الانسحاب من الحزب.
النقابة مؤسسة دستورية والبرلمان مؤسسة دستورية، ولا يخرج من يتوفر على أداة دستورية يبلغ منها مطلبه إلا بعد أن تكون القنوات الرسمية للحوار مغلقة، وبعد أن تكون الحكومة في برجها العاجي لا تسمع لأحد، مهما كان الصوت المطالب، وحتى لو ظهرت بعض الانزياحات فعلى الحكومة أن تتجاوب معها وتطردها لطريق الصواب. لكن الحكومة اليوم تتخذ القرارات التي تحلو لها ولا يهمها ما يقع بعد ذلك.
غلاء في الأسعار. حوار بابه مغلق. برلمانيون لا يجدون فرصة للتعبير عن مطالبهم ومطالب الشعب.
وهنا مربط الفرس ومربضه. عندما يخرج البرلماني أيضا للاحتجاج في الشارع فهذا يعني أن الأمور تسير نحو الهاوية. وهذا ما حذرنا منه إذ أن الأغلبية الحكومية تماهت مع الأغلبية في البرلمان وفقدنا صدقية الرقابة على عمل الحكومة من قبل البرلمان، لأن البرلمان مجسدا في أغلبيته لم يعد يصلح سوى للتصفيق والتصويت.
والأدهى والأمر أن تعبر الأغلبية في نوع أو في شكل من أشكال العبودية، عن التبعية المطلقة للحكومة، إذ اعتبرت ما تقوم به المعارضة مجرد “من يخوي الما فالرمل” لأن الأغلبية العددية قادرة على تمرير كل مشاريع القوانين بالتصويت، بخلاف مثلا الأغلبية البريطانية حيث اضطرت رئيسة الحكومة إلزا تراس إلى إقناع أعضاء حزبها قبل إقناع البرلمان. إقناع الأغلبية لأن هذه الأخيرة ليست موضوعة للتصويت والتصفيق ولكن للنقاش والقبول والرفض.
المعارضة جعلها الدستور من أولوياته وخصها بالبنود الأولى قبل كل المؤسسات لما تكتسيه من أهمية، ووضع القواعد لمنحها الإمكانيات المادية للقيام بمهامها، ومنحها لجنة العدل والترشيع رئاسة وذلك من أجل خلق التوازن في عملية الرقابة والتشريع، لكن الأغلبية جعلتها مجرد ديكور لتأثيت فضاء موسوم بالتبعية لرئيس الحكومة من قبل أغلبية لا سلطان لها على أي شيء.
هذا القهر والتسلط الذي يعاني منه البرلماني، الذي لم يعد صوته مسموعا، بل كلما أراد أن يتكلم تم قمعه بحجج واهية، وصلت حد محاولة تمرير في بند في القوانين الداخلي لمنع النقاش لولا يقظة المجلس الدستوري، هذا القهر هو الذي يدفع بعض البرلمانيين من مكونات المعارضة يحتجون خارج المؤسسة الرسمية، مع العلم أن المنطق يفرض أن يقول رسالته من منبر البرلمان وعبر الوسائل القانونية وعبر الأسئلة الكتابية والشفوية. خروج البرلماني للشارع هو ناقوس خطر.
