خرجت المنظمة الديمقراطية للشغل المحسوبة على “البام”، لتنتقد ما أسمته بـ” ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية، حيث سجلت النقابة استمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي، وتسببه في تحجيم الاقتصاد الوطني، واستمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها.
ونبهت النقابة في بلاغ لها الى” تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات، و المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع، وأشارت النقابة إلى عدم تنفيذ إصلاحات حقيقية للمنظومة الضريبية والجبائية ومحاربة التملص الضريبي والإعفاءات الضريبية السياسية، ومواصلة نهج نفس المقاربة التقليدية في الحوار الاجتماعي المبنية على منطق الإقصاء.
ودعت المنظمة إلى الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر، لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال، وخلق فرص الشغل اللائق والقار للشباب العاطل بدل عقود الشغل المؤقتة والمحدودة المدة.
ونبه البلاغ الحكومة إلى ضرورة الإسراع بتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، محذرا من الأخطار والتحديات التي لا يزال يواجهها المغرب، بسبب تداعيات الأزمة الحالية في أوكرانيا والتي قد تؤدي إلى عواقب طويلة الأجل، ودعت المنظمة النقابية رئيس الحكومة الى تعزيز وتقوية التركيبة الحكومية الحالية ودعمها بأحزاب وطنية من المعارضة من دوي التجربة في ادارة الشأن العام.
من جهتها استنكرت فيدرالية اليسار موجة الغلاء الفاحشة في أثمان المواد الاستهلاكية المعيشية والطاقية، مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل موجة الجفاف، وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، وأشارت الفيدرالية في بيان لهيأتها التنفيذية إلى أن هذا الوضع، يقتضي وضع استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي و الطاقي بالبلاد.
وتزامن استنكار الهيئات النقابية والحزبية مع ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط ، حول أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 3,6% خلال شهر فبراير 2022، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة ، وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبـارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2022، أن هذا الارتفاع يعزى أساسا الى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 5,5% والمواد غير الغذائية ب 2,5%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل”المواصلات” ، و ارتفاع قدره6,0% بالنسبة ل” النقل”، ومقارنة مع شهر يناير الماضي ، فقد عرف الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ارتفاعا خلال شهر فبراير 2022 بنسبة 0,6% ، وذلك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,0% ، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3% .
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2022 على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” ب 2,9% ، و “الزيوت والذهنيات” ب 1,5% ، و”الخضر” ب 1% ، و”الفواكه” ب 0,5% ، و”الحليب والجبن والبيض” ب0,4% ، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 0,1%، في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 5,7%..
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب 1,3% ، وفي فاس وطنجة ب 1,1% ، وفي وجدة ب 0,9% ، وفي كلميم و بني ملال ب 0,8% ، وفي القنيطرة و الرباط وتطوان ب 0,7%، بينما سجل انخفاض في كل من الدار البيضاء والرشيدية ب 0,1%.، وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2022 ارتفاعا ب 0,5% بالمقارنة مع شهر يناير 2022 ، و ب 3,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2021.
