نقابيون ينتفضون ضد حكومة أخنوش

انتفضت هيئات نقابية وسياسية ضد ما أسموه “التدبير الفاشل” لحكومة أخنوش، وضد موجات الغلاء التفقيرية أمام صمت حكومي رهيب، وغموض الحكومة في التعامل مع اللوبيات الصناعية الكبرى ولوبيات المحروقات، حيث خرج المئات من المحتجين أمام البرلمان للاحتجاج على الحكومة، رافعين شعارت تدين العمل الحكومي، وتنبه للضعف الحكومي وتكشف عن مدى الغضب النقابي و الشعبي من حكومة أخنوش.
و جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوته للحكومة ب التعجيل بإيقاف هذا الارتفاع غير المسبوق للأسعار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم ، المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات، و إنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية، و يرفض أي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، حفاظا على حقوق المنخرطين والمتقاعدين .

وجددت النقابة، دعوة الحكومة إلى احترام الحريات النقابية وحق التنظيم والاحتجاج المشروع، والالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار ، مؤكدين ان هذه المحطة الاحتجاجية الإنذارية كمنطلق لبرنامجنا النضالي الذي سبق وأن كشفنا عن الخلفيات والحيثيات التي تؤطره، والمرتبطة أساسا بتطورات الوضع الاجتماعي وتفاقمه”.

وكشفت النقابة ” أمهلنا الحكومة المغربية الوقت الكافي لتصحيح مسار سياستها الاجتماعية وتدارك أخطائها والوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية، لكن أمام عجز الحكومة على التفاعل الجدي والمسؤول والتجاوب مع تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية، جراء استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل انهيار القدرة الشرائية للمغاربة، حيث تفاقم مستوى التضخم إلى حوالي 8% والذي يعزى أساسا حسب مصادر رسمية ( المندوبية السامية للتخطيط )، إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 12% وغير الغذائية بـ 5% وما أفرزته من أوضاع كاتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، سيما تلك التي تستهدف المعيش اليومي للمغاربة، في مقابل انعدام أي مقاربة حقيقية للحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعي في سياق تداعيات الجفاف واستمرار مخلفات جائحة كورونا، وما أحدثته الحرب الروسية على أوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الأمن والاقتصاد العالمي، والذي فشلت حكومتنا في التعامل معه والارتقاء إلى التحديات والإشكالات التي أفرزها هذا الواقع، ورغم ترويج الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي، فإنه يبقى دون سقف انتظارات الشغيلة المغربية وخارج تطلعاتها ومطالبها المستعجلة، ولا يستحضر حقيقة أوضاعها الاجتماعية، وأمام غياب أي مبادرة حكومية أو إجراءات استثنائية بالنظر إلى السياق الاجتماعي الضاغط لتطويق ومنع هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، والتي تؤكده التقارير الوطنية الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية، من خلال انخفاض كل المؤشرات المرتبطة بالواقع الاجتماعي، الشيء الذي أوجب على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التحرك من خلال القيام بتحليل جماعي دقيق ومسؤول للظرفية الاجتماعية والاقتصادية، في أبعادها الوطنية والدولية ومدى تأثيرها على السلم والتماسك الاجتماعيين، حيث وباستحضار المعطيات المتضمنة في البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي صدر عن المندوبية السامية للتخطيط بداية أكتوبر 2022، حيث أكدت مؤشراته على أن ثقة الأسر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 2008، وأن قدرتها على الادخار سجلت مؤشرا سلبيا يتجاوز 37,7 نقطة، ناهيك عن تطور مؤشر البطالة واستقراره في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,1 نقطة، بالإضافة إلى تدهور الوضع المالي للأسر حيث أن 52% منها مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها أي انتفاء أي ادخار للمستقبل في مقابل 45,4% من الأسر استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض وإثقال كاهلها بالديون، وبالكاد استطاعت 2,6% من الأسر ادخار جزء من مداخيلها، مما يعني اتساع دائرة الاستدانة واتساع دائرة العاجزين عن تلبية متطلبات الحياة الكريمة، ولعل مؤشر قدرة الأسر على اقتناء سلع مستديمة، وتصريح 99,2 % منهم بارتفاع الأسعار، يختزل هذا الانهيار المتواصل في القدرة الشرائية للمغاربة وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية، وأمام انسحاب الحكومة واختيارها نهج سياسة الهروب إلى الأمام وإصرارها على الترويج لمخرجات حوار اجتماعي لا تستجيب لمعطيات الواقع الاجتماعي المحتقن، لا يمكن للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلا الانحياز المبدئي لقضايا الشغيلة المغربية وملفها المطلبي، لما لذلك من أثر مباشر على السلم والأمن الاجتماعيين. في مرحلة تقتضي صحوة نقابية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي.

وخرج الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ، مؤكدا أن حجم الأرباح الفاحشة التي حققتها شركات المحروقات منذ تحرير الأسعار وإلى متم العام الجاري، ستتجاوز 50 مليار درهم، وأوضح اليماني خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول الموضوع، إن هذه المبالغ سرقت من جيوب المواطنين، واسترجاعها اليوم سيساهم في دعم المحروقات بحوالي خمسة دراهم للتر، وأبرز أن تحرير الأسعار في حكومة بنكيران أدى إلى هذا الوضع الذي نعيشه اليوم، ففي عام 2008 بلغ سعر البرميل في السوق الدولية أرقاما قياسية لكن السعر بالسوق الوطنية ظل في حدود 8 دراهم، بفضل الدعم.
وأكد اليماني ، أن المغاربة لم يحسوا بسلبيات التحرير مباشرة بعد 2015 لأن أسعار المحروقات انخفضت بالسوق الدولية، وبذلك لم يتعد السعر 10 دراهم، لكن هذا الوضع تغير خلال 2022 بعدما تخطت الأسعار 15 درهما ويمكن أن تصل إلى 20 درهما قريبا.
وسجل أنه ورغم التحرير ظل تاريخ تغيير الأسعار هو نفسه وحجم التغيير متقارب بين الشركات، والمتغير الوحيد هو ارتفاع الأسعار، حيث جاوزت أرباح الشركات الدرهمين في كثير من الأحيان، بدل نصف درهم كما كان الوضع سابقا، وإذا كان التحرير يقتضي التنافس وخفض الأسعار، فإن العكس هو الذي وقع في الحالة المغربية حيث ارتفعت الأرباح وظهرت الممارسات غير القانونية، يضيف المتحدث، وأضاف اليماني أن حجم الأرباح يبرز من خلال ما ظهر من بيع بالجملة، فالشركات تبيع بسعر أقل بحوالي درهم بالجملة مقارنة مع سعر المحطات، وهو ما أدى إلى تكاثر المستودعات السرية.
وأشار اليماني إلى أن أسعار المحروقات وطنيا مرتبطة بالغضب الشعبي، فكلما تصاعد الغضب انخفض السعر وكلما تراجع الغضب ارتفع السعر، لذلك فإن أرباح الشركات تراجعت بشكل واضح أيام المقاطعة، وسجل أن الشركات تربح عندما يتراجع سعر البرميل دوليا أكثر مقارنة مع الفترة التي يرتفع فيها السعر دوليا، فهي تسير في الاتجاه المعاكس.
وأكد النقابي أنه لو بقينا بالتركيبة القديمة لتحديد أسعار المحروقات، مع دعم درهمين، كانت أسعار الغاز ال لتكون في حدود 10 دراهم، بدل 16 درهم تقريبا اليوم، و توقف على أهمية التكرير في خفض الأسعار، خاصة وأن كلفته ارتفعت وتساهم اليوم في غلاء الأسعار دوليا.
وابرز أهمية لاسامير التي يمكن أن تعود للعمل خلال ثمانية أشهر وبميزانية استصلاح تبلغ 2,2 مليار درهم، لتنتج 65 مليون برميل سنويا وتوفر 67,2 في المئة من الاستهلاك الوطني الحالي.
وشدد على أن رجوع لاسامير بالإضافة إلى نقص التكاليف، سيخلق التنافس في السوق ولن تبق الأسعار الفاحشة، كما سيرفع الاحتياطي الوطني، ويدر 25 مليار درهم من العملة الصعبة على الأقل، فضلا عن تشغيل اليد العاملة وغيره.