في مثل يومه 27 نونبر من سنة 2011 ، غداة الإعلان عن نتائج اول انتخابات في ضوء دستور جديد ، حررت هذه التدوينة ، ونظرا لاهميتها ولقوة معناها أعيد نشرها :
“” لقد آن الأوان لكي يمسك الاتحاد الاشتراكي عن لعب دور الوصيف لليمين الأغلبي
أليست هذه فرصة للحزب لكي يرتاح من عناء تحمل المسؤوليات دون مشاركة حقيقية ؟
أليست هذه فرصة تاريخية لكي يتصالح الحزب مع تاريخه وهويته الاجتماعية وقواعده . “” انتهت التدوينة .
هناك تشابه في الوقائع بين اليوم والأمس مع اختلاف في السياق وعدم تماثل بين الفاعلين ؛ غير أنه في هذه المرة ، الفرصة ذهبية للتخلص من ذيلية الحزب لمنطق الدولة الإلحاقي والاستيعابي ، ولتفادي تمريغ الحزب في مسار متناقض تناحريا مع استقلالية قراراته في قضاياه المبدئية والمصيرية ، ذات الصلة بمطالب التحرر والديمقراطية والتقدمية والاشتراكية ، وعلى الخصوص في العلاقة مع التسويات الجيو استراتيجية سواء في الصحراء وما تقتضيه ” عضويا ” اشتراطات ” التعاون ” الأمني والعسكري والمخابراتي مع الكيان الاسرائيلي ، وما يخلفه من تداعيات التوتر مع الجوار وفلول الاستعمار . وإنها فرصة لكي تسترجع المسافة الحزبية الضرورية أنفاسها ، لأن اليمين الاغلبي بشقيه الاصولي والإداري سيظل امتدادا للدولة كأداة وطبقة ولكن بوظائف جديدة على حبلي الموالاة والمعارضة ، تحت ريادة الفاعل الرئيس الذي خوله الدستور تحمل المسؤولية العظمى في تدبير حماية السيادة والثغور والملة والدين .
مصطفى المنوزي: حقوقي ورئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
