قال مجلس هيئة المحامين بالرباط، غنه توصل بمراسلة من الجهة المكلفة بالمحل موضوع الإفراغ وتبين أن الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيب محمد زيان، وإنما في مواجهة شخص آخر، وأن المحل موضوع الإفراغ بواسطة القوة العمومية بتاريخ 4 أكتوبر يوجد قبالة مكتب النقيب محمد زيان ويفصلهما محل ثالث.
وأضاف المجلس في بيان له إن النقيب محمد زيان لا زال يمارس بعنوانه المهني الرسمي وأن هيئة المحامين بالرباط لم تتلق أي كتاب أو مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر من أجل الدعم والمساندة قبل مباشرة إجراءات الإفراغ.
