طلبت النيابة العامة بباريس التخلي عن اتهام شركة الاسمنت الفرنسية لافارج بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” وذلك لاتهامها بتمويل مجموعات إرهابية بينها تنظيم الدولة الإسلامية للاستمرار في العمل في سوريا، بحسب مصادر قريبة من الملف الثلاثاء.
وكانت شركة لافارج طعنت لدى محكمة الاستئناف وطلبت اسقاط تهم “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” و”تمويل الإرهاب” و”انتهاك حظر” و”تعريض حياة للخطر” من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 حزيران/يونيو 2018 استجابة لطلبات النيابة.
وبعد عام منذ ذلك ستنظر غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في 20 حزيران/يونيو الحالي في هذا الطلب من لافارج وفي طلبات ثلاثة مسؤولين بالشركة وهم رئيس مجلس ادارتها السابق برونو لافون ومديرها السابق المكلف بالامن جان كلود فيار وأحد المديرين السابقين للفرع السوري للشركة فردريك جوليبوا. ويعترض هؤلاء خصوصا على اتهامهم ب “تمويل الإرهاب”.
ويشتبه القضاة في دفع “لافارج سا” مالكة الفرع السوري لمصنع الاسمنت لافارج، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات إرهابية بينها تنظيم الدولة الإسلامية خصوصا عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع في سوريا التي غرقت في الحرب.
وتنفي لافارج اية مسؤولية لها في دفع اموال بشكل غير مشروع لمنظمات إرهابية وترفض الاتهام الأخطر ب “التواطؤ في جرائم ضد الانسانية”.
وبدا وكأن النيابة العامة تشكك في هذه التهمة الاخيرة بحسب طلبات مكتوبة اطلعت عليها فرانس برس.
ومع مطالبتها محكمة الاستئناف بالإبقاء على تهم “تمويل الارهاب” و”تعريض الحياة للخطر” بحق لافارج والمسؤولين السابقين الثلاثة، فان النيابة أوصت بالغاء تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” بحق لافارج، لغياب الأدلة.
وبحسب النيابة العامة “لا توجد أية قرينة خطة او متسقة” تشير الى ان الاجراء السابقين في المصنع “كانوا ضحايا (…) تواطؤ في جريمة ضد الإنسانية”.