بناء على تعليمات من النيابة العامة بالرباط، القي القبض اليوم الثلاثاء باحد مطاعم العاصمة، على المعطي مونجيب المتورط في قضايا الاختلاس وغسل الاموال والتهرب الضريبي.
وكان المعطي منجيب موضوع بحث قامت به وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
يشار أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كان قد اعلن في 7 اكتوبر 2020، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
وأوضح بلاغ لوكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد من عائلته.
وعدم توافق راتبه الشهري كأستاذ جامعي مع ممتلكات وعقارات يملكها بالرباط وبن سليمان مسجلة في اسمه واسم زوجته وأخته. كما أنشأ مؤسسات من قبيل مركز ابن رشد والجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية التي بواسطتها كان يمارس نشاطه خارج المغرب ويتواطأ مع خصوم البلاد.
وأضاف ذات البلاغ أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
ونظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
