قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2023، ارتفاعا بـ 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ2,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,4 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2023 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 2,8 في المائة و”الخضر” بـ 2,7 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,2في المائة و”الخبز والحبوب” بـ0,1 في المائة، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 6,7 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، سجلت المندوبية السامية للتخطيط، انخفاضا في أثمان “اللحوم” بـ 2,0 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,8 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بـ 0,7 في المائة.
وبحسب المصدر ذاته، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة بـ 1,6 في المائة وفي فاس و سطات بـ 0,8 في المائة، وفي تطوان و الحسيمة بـ 0,7 في المائة وفي الداخلة بـ 0,6 في المائة وفي أكادير والقنيطرة والعيون بـ 0,5 في المائة وفي مراكش بـ 0,4 في المائة وفي الدار البيضاء ومكناس وطنجة وكلميم والرشيدية بـ 0,3 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في بني ملال بـ 1,4 في المائة وفي الرباط بـ 0,2 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 5,0 في المائة خلال شهر غشت 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 10,4 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,3 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,8 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 5,9 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2023 انخفاضا بـ 2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2023 وارتفاعا بـ 4,9 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2022.
