أسقطت التقارير “الحقوقية” توفيق بوعشرين في بئر غويص من الوعود الكاذبة، وشلت فكره وفكر دفاعه، في استحضار القانون والمرافعة بالقانون عوض لغة التهديد بتقارير مشبوهة من الخارج.
وتمسك بوعشرين ودفاعه بتقارير غامضة، في محاولة لي ذراع الدولة المغربية، والتأثير على القضاء الحر والمستقل في أحكامه، والزج ببوعشرين في وضع المشكك في استقلالية القضاء.
وساهم استنجاد بوعشرين بدفاع من الخارج، في تعقيد قضيته وتشابك معالمها بالسماح لمحامين من دول أجنبية في الخوض في استقلال القضاء، وأدخل بوعشرين نفسه في دوامة الصراعات الدولية ومحاولة فرض دول أجنبية وصايتها على القضاء المغربي،محاولا تحويل الأنظار عن جرائم خطيرة متهم بها بالاغتصاب والاتجار في البشر.
وكان دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، وصفوا التقرير الأممي “الاستشاري” حول الاعتقال التعسفي بالمغرب، بـ”غير المهني و الغير إحترافي والغير منطقي، لما يحمله من مغالطات ووقائع لا أساس لها من الصحة.
و كشف الدفاع، أن تقرير ” فريق العمل حول الاعتقال التعسفي”، التابع للأمم المتحدة عن المغرب، اعتمد في صياغته على رأي واحد لدفاع المتهم توفيق بوعشرين، يروج للاعتقال التعسفي ضد بوعشرين، حيث أعتبر دفاع الضحايا، أن التقرير أغفل وتناسى أن الاعتقال جاء بناء على مقتضيات قانونية ووفقا للمعاهدات المؤطرة والاتفاقيات الدولية والقوانين الجاري بها العمل، التي تستمد مشروعيتها من بنود الدستور ومن المواثيق الدولية.
