مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابة، يوم الثلاثاء الماضي، برز مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي يعتبر المؤيدون أن ارتفاع تكاليف المعيشة يجب أن يصاحبه الزيادة في الأجور، يرى الجانب الأخر أن الوضعية الاقتصادية غير مشجعة لهذه الزيادة.
ويرى العديد من المراقبين، أن اقتراح رفع الأجور إلى 5000 درهم جد واقعي، ويعبر عن الحاجة التي صارت تبرزها الظرفية الاقتصادية بالمغرب في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وزيادة نسب التضخم.
وتعد اليد العاملة في المغرب رخيصة مقارنة بدول المنطقة، وهو ما يفسر حسب المراقبين ضرورة الدخول في ورش الزيادة في الأجور، حيث أن العامل المغربي يقضي معظم عمره في الشغل دون القدرة على توفير أدنى شروط الحياة له ولعائلته.
ورفع الاتحاد المغربي للشغل، خلال الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي التي جرت يوم الثلاثاء 26 مارس، مطلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة.
وشددت النقابة على أهمية إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، وتخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل.
يدوره، طالب الاتحاد العام للشغالين، الحكومة بضرورة إطلاق حوارات قطاعية، وتنفيذ الوزارات للبنود التي سبق ووقعتها مع النقابات في اتفاق 30 أبريل.
في نفس السياق، ذكرت مصادر مطلعة من داخل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للصحيفة، أن الكونفدرالية قررت تقديم في لقاءها ليوم الجمعة، العديد من المطالب لرئيس الحكومة في مقدمتها مطالبته بتنفيذ عدد من مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، إلى جانب توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع العام والخاص ورفعه إلى 5000 درهم، وأن تشمل الزيادة العامة في الأجور العاملين في القطاع الخاص.
وترفض النقابات تحميل الموظفين عبء أزمة صناديق التقاعد، معتبرين أنه إذا كانت أنظمة التقاعد تعيش أزمة فيجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، وأن لا يكون ذلك على حساب العاملين.
وسبق لرئيس الحكومة، أن ترأس الأسبوع الماضي جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، وهو الأمر الذي ترد عليه النقابات بالرفض باعتبار أن الأمر يشكل مساسا بحقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة.
