سقط النظام الجزائري في خرق القوانين المنظمة للبلاد، وأعطى النظام الجزائري “العسكري” القدوة في نهج التزوير و التدليس لتحقيق المصالح السياسية و الإقتصادية، وضرب القوانين المنظمة للجزائر عرض الحائط، عبر حماية المرتزقة والإرهابيين والمتطرفين من الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية الدولية، وتحويل جواز السفر الجزائري الى وثيقة “إرهابية” تمكن المرتزقة والإرهابيين من التنقل الى أوروبا.
وورط النظام الجزائري نفسه في خرق قانوني، يشير الى عمليات سابقة ونهج سياسي قائم على التزوير و التدليس في مواجهة الوحدة الترابية للمغرب ، وتكريس العداء المريض تجاه المملكة الشريفة، حيث ينص قانون العقوبات الجزائري على معاقبة المزورين بالمؤبد و معاقبة المتورط في التزوير من موظفي الدولة لمحررات رسمية بالمؤبد، الأمر الذي يحيل على أن النظام الجزائري المزور لوثيقة جواز سفر زعيم “البوليساريو” متهم بالتزوير وتفرض عليه عقوبة المؤبد”.
وينص الفصل السابع من قانون العقوبات الجزائري، على عقوبة المؤبد للمزورين في المادة 205، ونص في المادة 214 على عقوبة المؤبد لكل موظف او قاضي تورط في تزوير محررات رسمية.
وأكدت الشرطة الإسبانية، في إخبار الى قاضي المحكمة الوطنية سانتياغو بيدراز، أن زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي متواجد في مستشفى “سان بيدرو دي لوغرونيو”، وذلك بعد زيارة قام بها عناصرها للتحقق من هويته.
