بما أن حكومة عزيز أخنوش، وإن كانت النسبة إلى الشخص غير دقيقة، ليس لها في الإبداع، وهي عبارة عن “شركة مناولة” للتدبير، ولا يهمها السياسات العمومية، نقترح عليها تقليد الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، التي تبحث عن حلول بشكل أو بآخر للخروج من الأزمة، أو على الأقل الحد من تداعياتها، وفي هذا الصدد أعلنت عن تدابير وإجراءات من شأنها التخفيف من حدة وآثار الأزمة، التي أرخت بظلالها على الجميع.
ومن بين هذه الإجراءات، التي أعلنت عنها الحكومة، طبعا الإسبانية وليست حكومة عزيز أخنوش، هو إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية بغية تعويض الارتفاع الشديد في الأسعار، فضلا عن مساعدة بقيمة مئتي يورو للأسر الأكثر حاجة. وتركز الإجراءات الجديدة على المنتجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها خلال سنة بنسبة 15,3 في المائة في نونبر.
نحن عندنا هنا بعض السلع ارتفع سعرها بأكثر من 50 في المائة، بل قاربت المائة بالمائة، حيث كان سعر البنزين قبل الأزمة لا يتجاوز تسعة دراهم ويصل اليوم إلى 16 و17 درهما أحيانا، ولم تتدخل الحكومة في أي وقت من الأوقات.
في الحقيقة تدخلت وتدخل رئيسها والناطق باسمها ليقولا للمواطنين المغاربة “ما عندنا ما نديرو ليكم واللي عندو شي سيارة يتحمل مسؤوليتها”. هكذا تدخلت وهكذا هي تدخلات حكومتنا في الأزمات.
لكن لاشيء متأخر ولاشيء بعيد، وليس عيبا أن تستفيد من الآخرين، ومن مصلحة الحكومة أن تستفيد مما قام به جيراننا في شبه الجزيرة الإيبيرية لأن الوضع صعب للغاية، والتحولات كارثية قد تأتي على الأخضر واليابس، ويمكن للحكومة أن تتدارك أخطاءها، ولسنا ممن ينتظر من الحكومة ألا تقوم بشيء حتى يكرهها الناس، نريد أن يحبها المواطنون بعد أن تقوم بواجبها، والقيام بالواجب ضمان للاستقرار.
هذه حكومة من الجيران، وليست حكومة إسبانيا من الحكومات التي تقف فوق خزائن الأرض ولا إسبانيا محسوبة من الدول الصناعية الكبرى، وهي محسوبة أوروبيا من الدول المتوسطة، ومع ذلك قامت بإلغاء الضرائب على القيمة المضافة المتعلقة بكافة المواد الأساسية مع إعانة للأسر المتضررة أكثر تصل إلى 200 أورو.
لسنا ممن يدعو أخنوش إلى تقليد الحكومة الإسبانية أو غيرها لأن الواقع لا يتشابه، غير أن الأزمة تشبه أختها، وتضرر الأسر والمواطنين هو نفسه، وبالتالي فإن البحث عن الحلول هو الأساسي في هذه القضية، وأية حكومة تكون جادة في البحث عن مخارج للوضع الحالي ستجد ذلك، وإن عجزت فهي ليست حكومة وإنما “شركة مناولة” تقوم بتدبير الشأن العام مقابل مبالغ مالية مرصودة لها، أما الحكومة فهي التي تبحث عن تدبير السياسات العمومية وفق خطة واستراتيجية، ووفق تدخلات وعمليات “قيصرية” في حالة الأزمة مثلما فعلت الحكومة الإسبانية.
