من أكبر المغالطات التي تعيش عليها البشرية منذ فجر التاريخ هو ادعاء الموضوعية، وتحت عنوانها تمرير المعلومات الزائفة، وقد اشتهرت إحدى القنوات التلفزية بشعار الرأي والرأي الآخر، لكن بالنتيجة هي في خدمة الدولة التي ترعاها، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، تزعم أنها منظمة حقوقية وفق معايير مراقبة حقوق الإنسان، وهي معايير مبنية على الحياد والموضوعية، غير أن تقاريرها المتعلقة بالمغرب تكون دائما مجانبة للصواب.
ينطلق مبدأ المعيارية من الالتزام بما تم الاتفاق عليه دوليا، وبالتالي فإن معايير الحياد والموضوعية ليست من المفاهيم السائلة التي يمكن أن تلعب بها المنظمة الحقوقية الدولية، التي أصبحت أكبر وسيلة لابتزاز الدول، في الحد الأدنى لمعياري الحياد والموضوعية هو الالتزام الدقيق بالاستماع لطرفي القضية.
ليس كل من ادعى الظلم مظلومًا، وهناك طبعا مظلومون كثر في العالم، لكن لا يمكن لمنظمة تسعى إلى الموضوعية أن تبني على مجرد ادعاء دون وجود دلائل وحجج ووثائق، كما لا يمكنها أن تستند إلى جهة واحدة دون أخرى، أي أنه قبل أن تصدر تقريرها عليها أن تراجع التي وجهت إليها منظمات محلية الاتهام.
من بين المناهج الرديئة التي تعتمد عليها منظمة هيومن رايتس ووتش هي أنها تتلقى معلومات وبيانات من منظمات حقوقية لها نزوعات سياسية، وتكون في الغالب هده المعلومات والبيانات مغلوطة أو غير مضبوطة، وتقوم المنظمة بإصدار تقرير في الموضوع ليعود إلى المنظمة الحقوقية التي خرج منها المرة الأولى لتواجه الدولة بتقرير دولي رغم أنه خرج من أركان منظمة محلية.
ومن أخطر المغالطات التي يقوم عليها تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير هو أن تكون أداة في يد دولة معادية للمغرب، وباسم حقوق الإنسان تمارس دورا سياسيا تحريضيا، خصوصا فيما يتعلق بالأقاليم الجنوبية للمغرب، وبعد التطورات الأخيرة المتجسدة في تحرير معبر الكركرات من رجس المرتزقة والاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، تحركت المنظمة خدمة لأجندة الخصوم ونيلا لأوطارها من النفط والغاز في نشر شائعات حول حقوق الإنسان بالمنطقة.
مرة أخرى تقوم هيومن رايتس ووتش بالترويج لخطاب حقوق الإنسان عبر مغالطات وافتراءات تجسد مواقف سياسية بشأن الصحراء المغربية ما فتئ الواقع الميداني والتطور الدولي يؤكد تجاوزها وزيفها، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الأخيرة، تؤكد الحرص الشديد للمملكة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.
إدن هي منظمة غير محايدة بل تعتبر طرفا في النزاع حول الصحراء نظير ما تحصل عليه، ولهذا نجدها تنشر بضعة أسطر على جارتنا من باب رفع العتب لكن الانتهاكات التي يدونها كثيرون لا تبحث عنها لأنها تأخذ ثمن ذلك.
