شدد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنه يتفق مع توصيات هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي أكدت على ضرورة وضع نص قانوي خاص بتجريم الإثراء غير المشروع.
وأكد الشامي خلال استضافته من قبل نادي الصحفيين المعتمدين بالمغرب،بالرباط، أنه لا يعقل أن لا يكون الإثراء غير المشروع مجرما في المغرب، و أشار أنه على الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية أن يوضحوا مصدر أموالهم، خاصة إذا ظهرت عليهم مظاهر الثراء، فهل هي عبارة عن إرث أو ربحوها في القمار أو ماذا؟.
واعتبر أن مسألة الإثراء غير المشروع لا تتطلب التجريم فقط، لأنه لا بد من تحريك مسطرة إرجاع الأموال بحق كل من ثبتت إدانته بهذه الجريمة
وعلى صعيد آخر، تطرق الشامي لمعضلة الإجهاد المائي التي يعاني منها المغرب، مشيرا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق وأصدر نقطة يقظة سنة 2022 بهذا الخصوص.
وسجل أن المجلس سبق ونبه للتأخر الحاصل في اعتماد وتشييد محطات تحلية مياه البحر، لأن النقص الذي يعاني منه المغرب من هذه المادة الحيوية ليس ظرفيا بل بنيويا، وسيتعمق في السنوات القادمة.
و شدد الشامي على ضرورة أن يؤدي الأشخاص والجهات التي تستهلك الماء بكثرة فواتير أكبر من الاستهلاك العادي للمواطنين، لأنه لا بد من الحفاظ على القدرة الشرائية في مجال الماء بالنسبة للفئات المعوزة.
و أبرز أن سياسة السدود كانت ناجحة، ولو لم تكن كذلك لكان مشكل الماء مطروحا منذ مدة، فصحيح أن بعد السدود الكبرى انخفضت حقينتها بشكل كبير، لكن هناك سدود أخرى لازالت تستعمل في تزويد مناطق كثيرة بالماء الشروب، لكن يبقى أن التساقطات المطرية تراجعت بشكل مهول في المغرب، لذلك ينبغي الاعتماد أكثر على تقنية تحلية مياه البحر، خاصة أن المغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير.
واعتبر الشامي أنه لم تجرى دراسات علمية دقيقة بشأن مخطط “المغرب الأخضر”، الذي تعرض لانتقادات كثيرة، خاصة في الشق المتعلق بالاستنزاف المفرط للموارد المائية، مبرزا أن المجلس سيصدر تقريرا خاصا بشأنه.
وأوضح أن الخطأ الذي وقع في المخطط منذ بداية إطلاقه أنه لم يراعي الإمكانيات المائية للبلاد خاصة في الشق البعيد المدى، ولو راعى المخطط فرضية التغيرات المناخية ومقدرات البلاد المائية لكان سيسير في اتجاه آخر، لكن يبقى أن المغرب كان بحاجة إلى مخطط ينهض بالقطاع الفلاحي.
ولفت إلى أنه لا ينبغي انتقاد كل ما جاء به “المغرب الأخضر” لأنه حقق أشياء أخرى إيجابية ولا ينبغي القول إنه لم يحقق شيئا سوى التركيز على التصدير، لأن المصدرين أنفسهم يواجهون مشاكل كثيرة في تصدير منتوجاتهم للخارج، لكن بفضل المخطط العديد من المنتوجات الفلاحية التي لم تكن موجودة في الأسواق المغربية، اليوم يمكن العثور عليها بكل سهولة، لكن لا بد من إعادة النظر في إنتاج المواد الفلاحية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء، وهذا ما جرى فعلا في الكثير من المناطق.
وتواصل مجموعة من الهيئات حشدها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم 17فبراير الجاري، أمام مقر البرلمان، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
و دعت الكونفدرالية الديمقرطية للشغل، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال، إيمانا منها بضرورة مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع لما لهم من أثر سلبي على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الوطنية.
وطالبت النقابة، جميع القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص ومختلف القطاعات المهنية والخدماتية بالمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 17 فبراير الجاري، أمام مقر البرلمان، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”، تنديدا باستمرار انتشار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة وتنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.
و جدد حماة المال العام، تحذيرهم من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، تزامنا مع انطلاق تفكيك شبكات الفساد ولصوص المال العام ومتابعة حوالي 30برلمانيا في قضايا الفساد المالي.
كما أعلنت الجمعية، إطلاقها عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن عقد ندوة حول هذا الموضوع.