كشف تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم السنة المالية 2022 عن جهودها في مجال “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، موضحة من “النصوص التنظيمية والمبادئ والتوجيهية”، مروراً بعمليات “توعية ومرافَقة ومراقبة” فاعلي ومتدخِّلي سوق الرساميل، وصولا إلى جهود “التنسيق والتعاون الوطني”، وإلى مساهَمَتِها الفعالة في إعداد تقارير التتبّع الموجهة لمجموعة المالي . (GAFI.
وجاء في التقرير الذي قدمته رئيسة الهيئة نزهة حيات إلى رئيس الحكومة بحر هذا الأسبوع ذكّر بـنشر الدورية رقم 2022/02 “عقب تطور الإطار القانوني المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، وتلبية لمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي”.
و استعرضت الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتحسين مستوى مطابقة ونجاعة أنظمة المتدخلين في سوق الرساميل فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال “تحيين الدليل الخاص بذلك”، الذي يبسط “بطريقة تعليمية مختلف المتطلّبات القانونية والتنظيمية المفروضة على هؤلاء المهنيين لحمايتهم من أي استغلال لأغراض متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”
