سقطت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من جديد في التلاعب و التحايل انطلاقا من عنوان تقريرها الأخير، الذي يتلاعب بالكلمات و لا يضم أي محتوى حسب ما أعلن عنه عنوان التقرير.
ونستغرب من توقيت صدور التقرير المتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش، و ما حمله التقرير من منسوب الهواية والإرتباك المحرر في عدة صفحات من الإنشاء اللغوي والمجازي، في غياب لأي فكرة جديدة عن الوضع الحقوقي للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام في المغرب.
وسقط التقرير في توزيع صكوك الاتهامات المجانية، دون دليل، والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية، وتعمد ضرب جميع المنجزات المحققة في المغرب في السنوات الماضية، بشكل حاقد.
وكشف تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن منهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية في حقوق الإنسان ذات صيت عالمي، و الاعتماد على التضليل والتحايل والنصب على الرأي العام الدولي.
و إيهام المجتمع الدولي، أن المغرب مازال يعيش عهد سنوات الرصاص السيئة الذكر التي قطعت معها مملكة محمد السادس بجرأة وشجاعة قل نظريهما، بإقرار آليات عملية وقانونية ودستورية للإنصاف والمصالحة.
و اصلا المنظمة الحاقدة التشكيك المرضي في مؤسسة القضاء وقضاة المغرب ومحاكمه، بالعودة إلى موضوعات ومتابعات وملفات لا رابط بين سياقاتها، تم الحسم فيها وإصدار أحكام في شأنها، بحضور محامين ومراقبين وجمعيات حقوقية.
و تعمد أصحاب التقرير عن سبق إصرار وترصد، الإساءة إلى مؤسسات الأمن والقضاء والتشريع وقطاع الإعلام المغربي المستقل، والسماح بتصنيف إعلاميين موالين للمخزن، وآخرين تابعين لجهات أخرى، وهي خزعبلات لا توجد إلا في مخيلة محريري التقرير.