أبدت الولايات المت حدة الخميس “قلقها العميق” إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعي د حل البرلمان، مشد دة على وجوب العودة سريعا إلى “حكومة دستورية”.
وأعلن سعي د الأربعاء حل مجلس النواب بعد ثمانية أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية وتول يه السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأصدر الرئيس قراره بعد ساعات على تحد ي نواب قراره تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر الفيديو صو توا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أقر ها سعي د منذ 25 تموز/يوليو 2021.
وقال المتحد ث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي إن “الولايات المت حدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفك ر بات خاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان”.
وأضاف “أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شف افة وشاملة وأن ت نف ذ بالتنسيق مع مروحة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني”.
وشد د المتحد ث على أن “عودة سريعة إلى حكومة دستورية، بما في ذلك برلمان منتخب، هي أمر بالغ الأهمية للحكم الديموقراطي، وسنؤم ن دعما واسع النطاق ومستديما للإصلاحات اللازمة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش”.
وكان سعي د رأى في اجتماع النواب “محاولة انقلابية” تم إجهاضها، مت هما الذين شاركوا فيه بالتآمر على أمن الدولة، وطلب من وزيرة العدل إطلاق ملاحقات قضائية بحق هم.
والخميس عب ر رئيس البرلمان راشد الغنوشي عن رفضه قرار سعي د حل مجلس النواب، مؤك دا أن المجلس سيواصل نشاطه لإنقاذ ديموقراطية البلد الذي انطلقت منه موجة “الربيع العربي” في المنطقة.
