أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن الوقت ما زال مبكرا لاستشعار تداعيات الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي التي تم إجراؤها خلال شهري شتنبر ودجنبر من السنة الجارية، وسلط الجواهري، متحدثا خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، الضوء على أثر “التأخير” الذي يمكن أن تتسم به الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي من حيث الانتقال إلى أسعار الفائدة المطبقة من طرف البنوك.
وذكر الوالي، بسببين رئيسيين في هذه الملاحظة، وهما صعوبة تغيير أسعار الفائدة المطبقة على العقود البنكية قبل حلول تاريخ استحقاقها، وكذا الوقت الذي يستغرقه رفع معدل التضخم قبل العودة إلى مستواه المقبول، وقال “تظهر توقعاتنا أن التضخم سيصل إلى 6,6 في المئة في سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 3,9 في المئة في 2023. وهو معدل ما زال يتجاوز هدف استقرار الأسعار”، مشيرا إلى أنه من اللافت أن التضخم يستمر في التباطؤ بشكل ملحوظ، وبعد زيادة قدرها 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع الفصلي الثالث لهذه السنة، قرر مجلس بنك المغرب الزيادة، مرة أخرى، في سعر الفائدة الرئيسي بما مقداره 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المئة على إثر اجتماعه الرابع والأخير برسم سنة 2022.
وتهدف هذه الزيادة إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، وخلال هذا الاجتماع تدارس مجلس بنك المغرب التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية وسجل أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة، وأضاف بنك المغرب “أنه رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع”، مبرزا أنه على الصعيد الوطني، فإن هذه الظرفية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، ويرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساس بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح ن ظام المقاصة ابتداء من سنة 2024.
و أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بالرباط، بأن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي تخدم الادخار، في ظل أسعار الفائدة الفعلية السلبية تحت تأثير الضغوط التضخمية، وأكد الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن “الزيادة في أسعار الفائدة التي نقوم بها من شأنها دفع الزبناء إلى المطالبة بمكافآت أفضل على مستوى النظام البنكي، وذلك لا يعني أنهم سيتمكنون من الحصول على مكافآت إيجابية دفعة واحدة، لكن الفرق على المستوى السلبي سيتقلص”.
وسلط الضوء على ارتفاع التداول النقدي الذي زاد بنسبة 20 في المئة خلال فترة الأزمة الصحية، قبل العودة إلى وتيرته العادية، من جهة أخرى، أوضح الجواهري أن البنوك المغربية لم تعرف سحبا مكثفا على مستوى الودائع خلال فترة الأزمة، مفسرا الأمر بحضور عنصر “الثقة”، وقرر مجلس بنك المغرب الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2,50 في المئة عقب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2022.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية وسجل أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة، كما سجل أنه رغم ظهور بوادر تراجع التضخم في عدد من البلدان، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع، مما يدفع البنوك المركزية لمواصلة التشديد المتزامن لسياساتها النقدية.
و دعا والي بنك المغرب، إلى إرساء منظومة للدفع عبر الهاتف النقال على التراب الوطني، وأورد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022 أنه “من الناحية التقنية، كل شيء متوفر، لكن المنظومة غير متوفرة”، وقال الجواهري “بلغنا 1,5 مليون محفظة ‘M-wallet’. من الناحية التقنية، تم إجراء كل تجارب التحويل ونؤكد إمكانية الاشتغال البيني لخدمات الدفع عبر الهاتف النقال، غير أن عدد المعاملات يظل ضئيلا”.
وذكر بأن بنك المغرب وضع، بتعاون مع منظومة الدفع عبر الهاتف النقال، استراتيجية تواصلية مؤسساتية بغية تكريس مصداقية وسيلة الدفع الجديدة هذه، وترسيخ ثقة العموم في استخدامها، وتبسيط استخدامات الدفع عبر الهاتف النقال، وحسب الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب عند متم سنة 2021، تم طرح 19 عرضا لمحفظات M-Wallets بالسوق، بينها 13 تم إصدارها من طرف مؤسسات الدفع بلغت جاري إجمالي يفوق 6,3 مليون من محفظات M-Wallets الصادرة.
و أعلن والي بنك المغرب، أنه يرتقب إنشاء خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس المقبل، وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن “آلية التمويل هذه معروفة بمرونتها وتضمن للبلدان المؤهلة الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة”، ووفقا الجواهري فإن التوقيع على خط الائتمان هذا سيتم على الأرجح في شهر مارس إذا استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ولفت إلى زيارة مرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي ، ما بين 16 و23 يناير المقبل، بهدف التحقق من كون المغرب طبق توصياتهم بشكل فعلي.