أوقفت وزارة التجهيز جميع تراخيص المقالع البحرية.
وقررت ذلك إلى حين صدور القانون الجديد.
وشددت الوزارة على أنه يمنع، كمبدأ عام، استغلال الكثبان الرملية والجزء البحري من الشاطئ.
وفقا للمادة 24 من قانون الساحل 81.12. ويرد استثناء لذلك في المادة 25، التي تربط ذلك الاستثناء بترخيص الإدارة، وفقا لشروط سيوضحها نص تنظيمي، وهذا النص لم يصدر إلى اليوم، بينما صدرت جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون المقالع 27,13، وهذا الفراغ يستثمره لوبي جرف الرمال.
