ذكرت مصادر إعلامية أن حزب الاستقلال تلقى إشعارا من طرف وزارة الداخلية بضرورة تسوية وضعيته هذه التي لم يسبق أن عاش مثلها منذ عقود، وقد أصبح الحزب يعيش وضعا غير قانوني بسبب تماطله في الإعلان عن موعد لعقد مؤتمره الوطني بعد انصرام أكثر من ست سنوات على آخر مؤتمر له.
وقد فشل حزب الاستقلال، الذي يعيش منذ صيف 2022 على وقع خلافات داخلية بين تيارين، في الوصول إلى أرضية مشتركة بإمكانها أن تذهب به نحو مؤتمره الثامن عشر الذي سبق أن حدد شهر يوليوز من عام 2022 موعدا له، لكن رغبة بركة في تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني، وإلغاء العضوية فيه بالصفة، فجرت صراعا داخليا مازالت تداعياته ترخي بظلالها حتى اليوم على المقر العام للحزب بالرباط.
