في خطوة وُصفت بـ«الفرصة الأخيرة» لاحتواء أزمة غير مسبوقة في كليات الطب بالمغرب، وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة رسمية إلى اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لحضور اجتماع مرتقب خلال الأسبوعين المقبلين بمقر الوزارة في العاصمة الرباط.
الدعوة تأتي عقب موجة من الانتقادات والاحتجاجات في أوساط الطلبة، على خلفية ما وصفوه بـ«تعثر خطير» في تنفيذ مضامين محضر الاتفاق الموقّع في شتنبر الماضي برعاية مؤسسة «وسيط المملكة»، والذي أنهى إضراباً طويلاً امتد لأكثر من 11 شهراً.
ورغم أن الوزارة لم تحدد بعد تاريخاً دقيقاً لعقد اللقاء، فإن مصادر من داخل اللجنة الطلابية أكدت أن الانفراج مرهون بتقديم أجوبة «ملموسة» حول الملفات العالقة، وعلى رأسها مرسوم الزيادة في التعويضات عن المهام، وتوسيع رقعة التداريب الاستشفائية، وتسوية وضعية الأطباء الخارجيين والمقيمين.
وذكر مصدر طلابي أن أغلب النقاط التي تضمنها الاتفاق «لا تزال معلقة»، مشيراً إلى أن الارتباك في التنفيذ «كرّس حالة من فقدان الثقة بين الوزارة والطلبة». وأضاف أن لقاء الحوار المقبل «يجب أن يكون حاسماً في ترجمة الالتزامات على أرض الواقع، وإلا فإن العودة إلى الشارع ستصبح واردة».
في المقابل، دعت اللجنة الوطنية إلى الحفاظ على «قنوات تواصل مؤسساتية دائمة»، مع التأكيد على التزامها بالدفاع عن مصالح الطلبة ورفضها لأي حوار «شكلي» لا يفضي إلى نتائج فعلية.
وتأتي هذه التطورات بعد رسالة مفتوحة بعثتها اللجنة الوطنية إلى وزير الصحة، أمين التهراوي، عبّرت فيها عن استنكارها لـ«غياب أي تجاوب عملي» مع المطالب، و«استمرار الوزارة في نهج سياسة التأجيل والتجاهل»، حسب تعبيرها.
في سياق موازٍ، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة، انتقدت فيه «الجمود» الذي يعرفه ملف طلبة الطب، محذّرة من انعكاسات الوضع على استقرار الموسم الجامعي. كما طالبت بـ«الإفراج الفوري» عن مرسوم الزيادة في تعويضات الطلبة الخارجيين، وبتوضيح آجال التسوية الشاملة لبنود الاتفاق.
وكان محضر الاتفاق الموقع في شتنبر 2024 قد نصّ على جملة من الإجراءات، أبرزها هيكلة السلك الثالث، وتحسين وضعية طلبة السنتين الرابعة والخامسة، وتنظيم المباريات في آجال محددة، إلى جانب توسيع التكوينات الميدانية وربطها بتحفيزات مالية.
وتخشى الأوساط الجامعية من أن يؤدي مزيد من التأخير في تنفيذ الاتفاق إلى شلل جديد في كليات الطب، ما قد يُربك المنظومة الصحية الوطنية في ظل النقص المتزايد في الأطر الطبية وشبه الطبية.
