أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن تحسين قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير لن يؤدي إلى أي زيادة في أقساط التأمين التي يدفعها المواطنون. جاء ذلك خلال تقديمه مشروع قانون رقم 70.24 لتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يرفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية. وسيتم زيادة الحد الأدنى تدريجيًا بنسبة 54% على خمس مراحل، ليصل من 9270 درهما حاليًا إلى 14270 درهما، بما يضمن استفادة المتضررين من تعويضات متناسبة مع الواقع المعيشي.
وأضاف وهبي أن المشروع يشمل آلية مرنة لمراجعة الحدود المالية للتعويض، وتحرير المتضررين من ربط الحد الأدنى والأقصى بنظام الوظيفة العمومية، مع فرض مراجعة دورية كل خمس سنوات لضمان الملاءمة الاقتصادية المستمرة.
كما نص المشروع على استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من تشطير المسؤولية، ويتيح للمتضررين إثبات دخلهم الفعلي بأي وسيلة متاحة، مما يشمل الحرفيين والنساء العاملات في القطاع غير المنظم والعمال الموسميين وأصحاب المهن الحرة.
وشمل المشروع أيضًا توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، والطلبة والمتدربين الذين لا يتوفرون على دخل ثابت. كما أضاف أصنافًا جديدة من المصاريف القابلة للاسترجاع، مثل إصلاح الأجهزة الطبية المتضررة بسبب الحادث وتكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة، مع ضمان حق الأسرة في التعويض عن الوفاة حتى لو حصل المتضرر على تعويض مسبق.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل التعويضات أكثر عدالة وشمولية، بما يعكس التطور الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.